المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٥٤ - مسألة ٦ إذا تردّد بعد العزم علی التوطّن أبداً فإن کان قبل أن یصدق علیه الوطن عرفاً

[٢٣٠٧] مسألة ٦: إذا تردّد بعد العزم علی التوطّن أبداً فإن کان قبل أن یصدق علیه الوطن عرفاً بأن لم یبق فی ذلک المکان بمقدار الصدق فلا إشکال فی زوال الحکم و إن لم یتحقّق الخروج و الإعراض، بل و کذا إن کان بعد الصدق فی الوطن المستجد، و أمّا فی الوطن الأصلی إذا تردّد فی البقاء فیه و عدمه ففی زوال حکمه قبل الخروج و الإعراض إشکال [١] لاحتمال صدق الوطنیة ما لم یعزم علی العدم، فالأحوط الجمع بین الحکمین (١).
______________________________
بما له من المفهوم العرفی الشامل للسکونة المحرّمة کالمحلّلة بمناط واحد، من غیر فرق بین ما إذا کان المسکن حراماً کما لو غصب داراً فی بلد و عزم علی السکنی فیها أبداً، أو کان أصل السکنی محرّماً کما لو کان بقاؤه فی بلد حراماً علیه من جهة من الجهات کنذر، أو شرط فی ضمن عقد، أو النهی عنه من أحد أبویه فیما کان النهی نافذاً و لازم الإطاعة و نحو ذلک، فإنّه فی جمیع ذلک لو عصی و ارتکب الحرام کان ذلک المکان محلّه و مسکنه، بحیث لو خرج منه یقال سافر عن محلّه، و لو رجع یقال دخل أهله و منزله.
و علی الجملة: فالعبرة فی صدق الوطن بعدم کونه مسافراً عرفاً، و الحلِّیّة و الحرمة أجنبیتان عن الصدق المزبور.
(١) تقدّم سابقاً «١» أنّ مجرّد العزم علی التوطّن و اتِّخاذ محلّ مقرّاً له لا یکفی فی
______________________________
[١] و الأظهر عدم الزوال، بل الحال کذلک فی المستجد.
______________________________
(١) فی ص ٢٣٦.