مى‌كنيم- و در حقيقت تا متقدم پيدا نشود- براى متاخر امكان وجود پيدا نمى‌شود- يعنى امتناع بالغير دارد- و به واسطه وجود متقدم از براى متاخر امكان پيدا مى‌شود- و اين امكان بالغير است كه ما تصويرش را صحيح مى‌دانيم- و ممكن است گفته شود كه مقصود از اين امكان- اگر امكان عام است- كه او چيزى جز وجوب و امكان خاص نيست- و اگر امكان خاص است كه قبلا هم حاصل بود- جواب مى‌گوئيم امكان خاص بالغير است- ولى اين نكته را نيز نبايد غافل بود كه- امكان بالغير من جهه بعض المقدمات- منافات ندارد با امتناع بالغير- من جهه بعض المقدمات الاخر- .

از اينجا مى‌توان گفت كه تقدم بالطبع- راجع است به تقدم بالعليه منتهاى امر اينست كه- در تقدم بالعليه به معناى اخص- وجود علت تقدم دارد بر وجوب معلول- و در تقدم بالطبع تقدم دارد بر امكان معلول- در يكى وجوب ناشى از علت است و در ديگرى امكان- و در هر دو مورد مناط تخلل فاعليت است- .

حكما نيز تقدم بالطبع و بالعليه را- گاهى به اسم واحد مى‌خوانند تقدم بالذات- ولى تصريح دارند كه اين دو دو قسم از تقدمند- .

در اينجا يك سؤال باقى مى‌ماند و آن اينست كه- حكما مى‌گويند الشىء قرر فامكن فاحتاج- و اوجب فوجب فاوجد فوجد فحدث- اين تقدمها چه قسم تقدم است ١٧- آخوند مى‌گويد بنا بر اصالت ماهيت- در جعل يك نوع تقدم ديگر هم خواهد بود- و آن تقدم در ماهيت است ولى ظاهر