٦-سنخيت بايد دانست كه- از هر علتى معلول خاصى صادر مى‌شود- زيرا كه لازم است بين علت و معلول سنخيتى بر قرار باشد- به دليل اينكه اگر بين علت و معلول سنخيتى نباشد- لازم آيد يكى از دو امر- يا آنكه از هر علتى هر معلولى صادر شود- و يا اينكه از هيچ علتى هيچ معلولى صادر نشود- در غير اين دو صورت ترجيح بلا مرجح لازم مى‌آيد- و واضح است كه دومى- از هيچ علتى هيچ معلولى صادر نشود- انكار عليت و معلوليت است و اولى نيز باطل است- چه آنكه مستلزم گتره بودن عليت و معلوليت است- و جا دارد سؤال شود كه- چرا معلول علت نشد و علت معلول- لذا است كه پس از اعتراف به قانون علت و معلول- چاره نيست از اينكه ملتزم شويم كه- براى هر علتى معلول خاصى است- و اين همان معنى الواحد لا يصدر منه الا الواحد است ٧-تمهيد اشكالى- خارجات محمول بر دو قسم يا سه قسم است- ١-آنها كه انتزاع مى‌شوند از جهت وجودى و كمال شىء- .

٢-آنها كه انتزاع مى‌شوند از جنبه عدمى و نقص و نفاد شىء- ٣-يا از ماهيت عليت فاعلى انتزاع مى‌شود از جهت وجود- و كمال شىء علت- و ممكن است بگوئيم كه قابليت قوه- از خارجات محمولى است كه- انتزاع مى‌شود از جهت نقص و فقدان شىء- و اگر اشكال شود كه چيزهايى كه استعداد ندارند نيز- داراى جنبه عدمى هستند مثلا همان طور كه تخم سيب- صورت نوعيه سيب را فاقد است- سنگ هم فاقد است و گفته مى‌شود كه- تخم سيب قابل است كه