وكذا حكم القيمي والمثلي بالنسبة إلى مصنوعات كثيرة وجدت الآن ولم تكن سابقاً ، كأنواع الألبسة والأغذية ووسائط النقل والأثاث المنزلية وغيرها ، فقد كانت تعدّ من القيمي وتعدّ اليوم من المثلي ، وغير ذلك .

ولو كانت الأحكام الشرعية على نحو القضايا الخارجية لم تشمل شيئاً من هذه المصاديق ، بل كانت ناظرة إلى خصوص المصاديق الموجودة في عصرهم (عليهم ‌السلام) ، وأما غيرها فلا تندرج تحت هذه العمومات .

ومن هنا يمكن حلّ كثير من المسائل السابقة ؛ لشمول الأدلّة للمصاديق المستحدثة .

وإن شئت قلت :تنحلّ عقدتها بالتمسك بالإطلاقات والعمومات ما لم يقم دليل على تقييدها أو تخصيصها ، وهذه قاعدة عامة ثابتة في علم الاُصول .

وإليك نماذج من المسائل السابقة تجري فيها هذه القاعدة :

منها ـجريان {أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ} (٢٣)في العقود المستحدثة ، كالتأمين ، فإنّه أيضاً عقد ، فيدخل تحت عموم {أوفوا} ، ولا معنى لتخصيصه بالعقود الموجودة في عصر التشريع فقط ، بل يشمل جميع العقود المتعارفة بين العقلاء .

ومنها ـأنواع الشركات المستحدثة يومياً ، حيث إنّ بعضها مشمول للأدلّة .

ومنها ـالسرقفلية إذا كانت بصورة عقد جديد ، لا من قبيل الشرط في ضمن عقد الإجارة ، كما سيأتي مفصّلاً في ما بعد إن شاء اللّه‌ .

ولكن لابدّ أنّ تتحقق في جميع تلك العقود الشرائط العامة الواجبة شرعاً في

(٢٣) المائدة : ١.