الأمر الأول ـإنّ من خصائص عالم المادة التغيّر الدائم والتحوّل المستمر ، بل التغيّر ـ باعتقاد كثير من الفلاسفة والحكماء ـ من اللوازم الذاتية للمادة لا ينفكّ عنها بحال من الأحوال ، وبما أنّ الإنسان يعيش في هذا العالم المادي ، فمن الطبيعي أن يطال هذا التغيّر كل مظاهر الحياة الإنسانية على صعيد شكل ونمط ووسائل المعيشة ، وكذلك على صعيد العلاقات الجديدة سواء كانت في حدود الأفراد أو في ما بين المجتمعات والدول . وهذا ما جعل الفقه يواجه ظاهرتين جديدتين :

الاُولى :بروز موضوعات جديدة للأحكام الشرعية لم تكن من قبل ، كما هو الحال بالنسبة الى الأوراق النقدية ، فإنّه أمر حادث نسبياً ، حيث كان المتعارف في سابق الأيام هو التعامل بالدينار والدرهم ـ أي الذهب والفضة المسكوكين ـ ولكن تطوّر الحياة واتساع حاجات البشر أوجب اعتبار الأوراق النقدية مالاً .

الثانية :ثمة موضوعات كانت موجودة في الماضي إلاّ أنّه طرأ عليها من الأحوال والشرائط ما غيّر من قيودها ، كما نرى ذلك في الأعيان النجسة التي لم تكن لها قيمة ومالية في السابق ، غير أنّ التطوّر الذي حصل في العلوم الطبية واكتشاف منافع كبيرة في بعض الأعيان النجسة كالدم وأجزاء الميتة أوجب أن يكون لها مالية