أ ـ إجماع الاُمّة (١٦٥): وهو أن يتفق جميع اُمة محمّد (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) على حكم واحد . وقد يعبّر عنه بـ « إجماع المسلمين » أو « إجماع الخاصّة والعامّة » ؛ أي الفقهاء والعوام . وقد اعتبر قيام الإجماع من المسلمين على حكمٍ علامةَ كونه من ضروريات الدين ؛ كوجوب الصلاة والصوم .

ب ـ إجماع مجتهدي الاُمّة (١٦٦): وقد يعبّر عنه بـ « إجماع الخاصة » كما قد يعبّر عنه بـ « إجماع أهل الحلّ والعقد » .

ولهذا القسم حالتان :

الحالة الاُولى : حصول الإجماع بين المجتهدين في المذاهب كافّة (١٦٧).

الحالة الثانية : حصول الإجماع بين مجتهدي مذهب خاص ، وهذا ما قد يسمى بـ « الإجماع المذهبي » .

وقد سمّت الإمامية إجماع مجتهدي مذهبهم (١٦٨)بـ « إجماع الطائفة » أو « إجماع الفرقة » .

(١٦٣)نهاية السؤول ، الأسنوي ٣ : ٢٧٦.
(١٦٤)انظر : المصدر السابق . وانظر : كشاف اصطلاحات الفنون ، التهانوي ١ : ٢٤٠.
(١٦٥)اُصول الفقه ، المظفر ٢ : ٩١. وانظر : معارج الاُصول ، المحقق الحلّي : ١٢٦. والمستصفى ، الغزالي ١ : ١٨١. الاُصول العامّة للفقه المقارن : ٢٧٣. كشف القناع ، التستري : ٢٣٨. نهاية السؤول ، الأسنوي ٣ : ٣٢٩.
(١٦٦)المدخل إلى مذهب أحمد ، ابن بدران : ١٢٨. إحكام الأحكام ، الآمدي ١ : ١٦٨. تهذيب شرح الأسنوي ٢ : ٢٥١. جمع الجوامع ، السبكي ٢ : ١٧٦. شرح القاضي : ١٢٢. المدخل إلى مذهب أحمد ، ابن بدران : ١٣٣.
(١٦٧)المصادر السابقة .
(١٦٨)الذريعة ، السيد المرتضى ٢ : ٦٢٤. معارج الاُصول ، المحقق الحلي : ١٣٢.