اصل دوم: اگر بانك يكى از كارگزارانش را درخريد تجهيزات و ابزار آلات مورد نياز به حساب بانك، بشرط آنكه صفت و قيمت آنها مشخص باشد، وكيل كند ـ به منظور اجاره دادن اشياء به او پس از حيازت وكيل ـ اين توكيل امرى شرعى است و بهتر آن است كه اگر ممكن است وكيل در شراء، غير از كارگزار مذكور باشد.

اصل سوم: عقد اجاره بايد بعد از تملك حقيقى تجهيزات باشد و به عقدى غير از عقد وكالت بسته شود.

اصل چهارم: وعده به هبه تجهيزات هنگام پايان يافتن زمان اجاره به عقدى منفصل، جايز است.

اصل پنجم: مسئوليت از بين رفتن وعدم حضور تجهيزات به دليل اين كه بانك مالك آنهاست، به عهده اوست مادامى كه مستأجر تعدّى يا تقصيرى نداشته باشد كه در اين صورت به عهده مستأجر است.

اصل ششم: هزينه بيمه شركتهاى اسلامى را ـ تا حد ممكن ـ بانك متقبل مى‌شود.

ج) پيرامون بيع مدت دار به همراه تقسيط ثمن، اصول سه گانه‌اى مورد تأكيد قرار گرفت:

اصل اوّل: وعده بانك توسعه اسلامى به كارگزار در مورد بيع تجهيزات بعد از تملك آنها توسط بانك امرى مشروع است.

اصل دوم: اگر بانك يكى از كارگزارانش را در خريد تجهيزات و ابزار آلاتى كه آن كارگزار احتياج دارد به حساب بانك، به شرط آنكه صفت و قيمت آنها معين باشد، وكيل كند ـ به منظور اينكه بانك آن اشيا را بعد از وصول به دست وكيل بفروشد ـ اين توكيل امرى شرعى است و بهتر آن است كه اگر ممكن است وكيل در شراء كسى غير از كارگزار باشد.

اصل سوم: عقد بيع بايد بعد از تملك حقيقى تجهيزات و قبض آنها باشد و به عقدى جدا بسته شود.