فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٢٥

بر اصول تعامل اسلامى است، عقد بيمه تعاونى و مبتنى بر تبرع و تعاون است و نسبت به تجديد بيمه قائم بر بيمه تعاونى نيز همين گونه است.

ـ دعوت از دولتهاى اسلامى براى تشكيل مؤسسات بيمه تعاونى و دعوت از مؤسسات تعاونى براى تجديد بيمه.

مصوّبه ٦:

در خصوص حكم معاملات بانكى سود آور و حكم معامله با بانكهاى اسلامى

ـ هر زيادى يا سود بر دينى كه موعد آن فرا رسيده و شخص عاجز از پرداخت باشد و همچنين زيادى يا سود بر قرض از ابتداى عقد، ربا و حرام است.

ـ تأكيد مجمع بر دعوت از كشورهاى اسلامى و تشويق بانكهايى كه مطابق احكام اسلام عمل مى‌كنند.

مصوّبه ٧:

در خصوص خطاب ضمان

ـ خطاى ضمان چه ابتدايى و چه انتهايى از دو حال خارج نيست: يا با ضامن است و يا بدون آن. اگر بدون ضامن بود، ذمه ضامن به ذمه غيرش منضمّ مى‌شود و نام آن در فقه اسلامى، «ضمانت» يا «كفالت» است و اگر خطاب ضمان با ضامن باشد، رابطه بين طالب خطاب ضمان و مصدرش وكالت است و وكالت با اجرت يا بدون آن با بقاى كفالت به نفع مكفولٌ له، صحيح است.

ـ كفالت عقدى است با هدف احسان وارفاق و لذا فقهاء اخذ عوض را در آن جايز نمى‌دانند؛ چرا كه وقتى كفيل مبلغ ضمانت را مى‌پردازد مانند قرضى است كه سودى براى قرض دهنده در پى دارد و شرعاً ممنوع است.

لذا مقرّر شد:

ـ گرفتن اجرت در مقابل عمليه ضمانت ـ كه معمولاً درآن مبلغ ضمانت و مدت آن ملاحظه مى‌شود ـ چه با ضامن و چه بدون آن جايز نيست.