اين روايت داراى سند صحيح است و مانند آن روايت ديگرى است كه كلينى از على بن ابراهيم، از پدرش، از ابن ابى عمير، از ابوالحسن حذّاء نقل مى‌كند كه گفت: نزد امام صادق (ع) بودم كه مردى از من پرسيد: طلبكارت چه كرد؟ گفتم: او پسر زن بدكاره‌اى است، امام صادق (ع) نگاه تندى به من كرد. گفتم: جانم فداى شما باد، او مردى مجوسى است كه مادرش، خواهرش است. امام (ع) فرمود:

أوليس ذلك في دينهم نكاحاً (١٠)؛

آيا اين در دين آنان نكاح شمرده نمى‌شود؟

اين روايت داراى سند صحيح است و مانند آن روايت ديگرى است كه كلينى از على بن ابراهيم، از پدرش، از ابن ابى عمير، از حمّاد، از حلبى، از امام صادق (ع) نقل مى‌كند كه آن حضرت از قذف غير مسلمان نهى كرد مگر آنكه از خود او بر آن آگاه شده باشد. (١١) اين روايت نيز داراى سند صحيح است.

از اين روايات، امضاى نكاح كسى كه مسلمان نيست مطلقاً برداشت مى‌شود و نتيجه آن ترتب مطلق آثار صحت است؛ زيرا تعليل در نهى از قذف، به اينكه كمترين كار قذف كننده اين است كه دروغ گفته است، حكايت از صحت نكاح غير مسلمان به طور مطلق دارد، اين لازمه دروغ بودن نسبت زنا به پدر و مادر اوست و اگر نكاح آنان صحيح نباشد چنين نسبتى به آنان دروغ نخواهد بود، چنانكه راوى چنين مى‌پنداشت و نسبت زنا به غير مسلمان داده بود؛ بخصوص كه در روايت دوم به صراحت آمده بود كه آيا اين كار در دين آنها نكاح شمرده نمى‌شود؟

لكن ظاهر روايات اين باب اين است كه نكاح مورد امضا، نكاحى است كه نزد آن مردم مورد قبول باشد. پس اگر زن و مردى ميان خودشان عقد نكاحى منعقد كنند كه مطابق نكاح مشروع نزد خودشان و به حسب شريعتشان نباشد، آثار صحت بر آن مترتب نمى‌شود و مشمول روايات امضاى نكاح نمى‌گردد؛ زيرا لسان اين روايات شامل چنين موردى نيست و مختص به مواردى است كه نزد آن مردم نكاح شمرده شود. مقتضاى عباراتى مانند: {أوليس ذلك في دينهم نكاح } يا {لكلّ قوم نكاح } و يا {إلاّ أن تكون قد اطلعت على ذلك منه } و... همين است.

(١٠) همان، ح٣.
(١١) همان، ح٢.