٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٩٥ - زندگى مشترك زن و مرد بدون عقد ازدواج محسن اراكى

پس اگر اهل شرايع به شيوه‌اى بر خلاف شريعت خود با هم ازدواج كنند، اعتنايى به آن نمى‌شود و از نكاح مورد امضايى كه آثار نكاح بر آن مترتب مى‌شود، به شمار نمى‌آيد. پس اگر دو مسيحى يا اهل آيين ديگرى ازدواجى كنند كه پيروان آن دين آن را نمى‌پذيرند، بر چنين ازدواجى آثار نكاح مترتب نمى‌شود. البته اطلاق روايات شامل ازدواجى مى‌شود كه مطابق شريعت مردم نيست، ولى مطابق قوانين عرفى آنان است و بر چنين ازدواجى نيز آثار نكاح مترتب مى‌گردد.

نتيجه بحث را مى‌توان چنين خلاصه كرد:

١. نكاح غير مسلمان از صاحبان شرايع، محكوم به صحت است و مطلق آثار نكاح بر آن مترتب مى‌شود، مگر آنكه دليل خاصى وجود داشته باشد كه ترتب اثر يا آثارى را منتفى سازد.

٢. نكاح غير مسلمانان كه داراى شريعت و دينى نيستند اگر مطابق قوانين مورد قبول آنان باشد، مورد امضا است و مطلق آثار نكاح صحيح بر آن مترتب مى‌شود، مگر دليل خاصى وجود داشته باشد كه ترتب اثرى را نفى كند.

٣. نكاح غير مسلمانان كه بر خلاف قوانين مورد قبول آنهاست، صحيح نيست و آثار نكاح بر آن مترتب نمى‌شود، هر چند عرفاً به آن عقد گفته شود؛ زيرا دليلى بر صحت اين نكاح وجود ندارد و چنانكه در اوّل بحث گذشت تحت عمومات وجوب وفا به عقد قرار نمى‌گيرد.

٤. اگر نكاح صاحبان اديان و شرايع كه مسلمان نيستند، بر خلاف شريعتشان ولى مطابق قوانين عرفى آنها صورت گرفته باشد، صحيح بوده و آثار نكاح بر آن مترتب است.

٥. همزيستى زنان با مردان در غرب بدون ازدواج ، محكوم به صحت نيست؛ زيرا چنين رابطه‌اى نه در شريعت آنها و نه در قوانين عرفى شان، نكاح شمرده نمى‌شود و صرف جواز قانونى چنين رابطه‌اى ميان زن و مرد در غرب، دليل بر اين نيست كه آنان اين رابطه را نكاح مى‌شمارند.

بنابراين بر همزيستى زن و مرد بدون ازدواج آن گونه كه در مغرب زمين رايج است، آثار نكاح مترتب نيست. از اين رو اگر كسى بخواهد با زنى كه داراى چنين رابطه‌اى با مردى است ازدواج كند، مانعى از اين جهت وجود ندارد.