ندانند، اين روايت و مانند آن دلالتى بر حرمت ازدواج مرد مسلمان با چنين زنى ندارد؛ يعنى اين روايت تنها بر ترتب آثارى كه دو طرف اين رابطه به آن ملتزم هستند، دلالت دارد.

شيخ طوسى روايت ديگرى با مضمونى قريب به اين روايت با سند خود از محمد بن احمد بن يحيى، از احمد بن محمد، از وشّاء، از على بن ابى حمزه، از ابوبصير، از امام صادق (ع) نقل مى‌كند كه آن حضرت فرمود:

كلّ قوم يعرفون النكاح من السفاح فنكاحهم جائز؛ (٨)

هر قومى كه ميان نكاح و زنا فرق مى‌نهند، نكاح ايشان روا است.

سند اين روايت اگر چه صحيح نيست، ولى مضمون آن به جهت وجود قراين تأييد كننده در روايات صحيح و غير صحيح، موثوق الصدور است. اما اين روايت ـ بر خلاف روايت گذشته ـ بر ترتب همه آثار صحت بر آنچه نزد قومى نكاح شمرده مى‌شود، دلالت دارد. پس حكم مسئله‌اى كه پيش از اين ذكركرديم براساس اين روايت، متفاوت خواهد شد، يعنى براى مرد مسلمان جايز نيست با زن غير مسلمانى كه در عقد ديگرى است، ازدواج كند هر چند اين ازدواج در دين آن زن جايز باشد، همچنان كه ازدواج با زنى كه با مردى داراى رابطه همزيستى بدون ازدواج است، جايز نيست. به عبارت ديگر، همزيستى ميان زن و مردى بدون عقد ازدواج نزد قومى نكاح شمرده شود، همه آثار نكاح صحيح بر آن مترتب مى‌شود كه از جمله آنها، عدم جواز ازدواج اين زن با مرد ديگرى است در حالى كه با مرد اوّل همزيستى دارد و اين همزيستى بر پايه التزام طرفينى باشد.

٣. رواياتى كه دلالت بر عدم جواز قذف غير مسلمان به طور مطلق دارد و در تعليل آن آمده است كه كمترين جرم قذف كننده اين است كه دروغ گفته است يا چيزى نزديك به آن؛ مثلاً كلينى از على بن ابراهيم، از محمد بن عيسى، از يونس، از عبداللّه‌ بن سنان، از امام صادق (ع) نقل مى‌كند كه آن حضرت از قذف كسى كه غير مسلمان است نهى كرد، مگر آنكه از خود آن مردم بر مطلبى آگاه شده باشد و فرمود:

أيسر ما يكون أن يكون قد كذب؛ (٩)

دست كم، دروغ گفته است.

(٨) وسائل الشيعه، ج٢١، باب ٨٣ از ابواب نكاح العبيد و الاماء، ح٣.
(٩) وسائل الشيعه، ج٢٨، باب ١ از ابواب قذف، ح١.