بنابراين اگر در همه يا برخى شروط اختلاف بود، سلب ملكيت از موارد ظلم در زمين و غصبى است كه خداوند متعال و نبى اكرم (ص) از آن نهى كرده‌اند. لذا اگر ملك سلب شده در مصلحتى كه اشاره شد به كار نرفت، اولويت استرداد، از آن مالك اصلى آن يا ورثه اوست.

مصوّبه ٥:

تضمين تخليه

ـ صورتهاى اتفاق بر تضمين تخليه، چهار صورت است:

١. اتفاق بين مالك ملك و مستأجر در ابتداى عقد

٢. اتفاق بين مالك و مستأجر در اثناى زمان عقد اجاره يا پس از اتمام آن

٣. اتفاق بين مستأجر اوّل و مستأجر جديد در اثناى زمان عقد اجاره يا بعد از اتمام آن

٤. اتفاق بين مستأجر جديد و هر كدام از مالك و مستأجر اوّل قبل از انتهاى مدت يا پس از انتهاى آن.

ـ اگر مالك و مستأجر براين مطلب توافق كنند كه مستأجر مبلغى قطعى و زايد بر اجرت مشخص شده (كه در برخى كشورها خلوّ ناميده مى‌شود) به مالك بپردازد، شرعاً مانعى ندارد؛ بنابراين كه جزئى از اجرت زمانى كه بر آن توافق كرده‌اند باشد و در حالت فسخ، احكام اجرت بر اين مبلغ بار مى‌شود.

ـ اگر مالك و مستأجر در اثناى زمان اجاره توافق كنند كه مالك به مستأجر، مبلغى را در مقابل دست كشيدن او از حق ثابتش ـ به واسطه عقد ـ بپردازد، اين تضمين تخليه، شرعاً جايز است؛ چرا كه با رضايت مستأجر صورت گرفته است. اما اگر مدت اجاره سپرى شد و عقد صراحتاً يا به طور ضمنى از طريق تجديد خود به خودى بر حسب صيغه مفيد آن، تجديد نشد، تضمين تخليه، حلال نيست؛ چرا كه مالك پس از انقضاى حق مستأجر أحق به ملكش است.

ـ اگر بين مستأجر اوّل و مستأجر جديد در اثناى مدت اجاره، بر سر دست كشيدن از