فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٢٦

ـ هزينه‌هاى ادارى براى صدور خطاب ضمان به هر دو نوعش شرعاً جايز است البته با مراعات عدم زيادى بر اجرة المثل.

دوره سوم (كشور اردن، عمان، ٨ ـ ١٣ صفر ١٤٠٧ هـ . ق)

موضوعات:

١. جواب سؤالات بانك توسعه اسلامى

٢. زكات سهام شركته

٣. به كارگيرى زكات در طرحهاى سود آور، بدون تمليك انحصارى به مستحق

٤. تلقيح صناعى

٥. ابزار كمك تنفسى

٦. يكى كردن ابتداى ماههاى قمرى در همه كشورهاى اسلامى

٧. احرام در هواپيما و كشتى براى كسى كه به حج يا عمره مى‌رود

٨. مصرف زكات به نفع صندوق تعاون اسلامى

٩. احكام پولهاى كاغذى

١٠. اوراق قرضه

١١. برنامه‌هاى علمى مجمع

١٢. جواب سؤالات مركز جهانى فكر اسلامى واشنگتن

١٣. پيشنهادهاى دوره سوم به مجلس

مصوّبه ١:

در خصوص سؤالات بانك توسعه اسلامى

الف) پيرامون اجرت خدمات مربوط به قرضها در بانك توسعه اسلامى، مجمع مقرّر داشت:

اخذ اجرت براى خدمات قرض اگر در حد هزينه‌هاى جارى باشد، جايز است و هر زيادتى ربا و حرام است.