مراد از ماليّت شرعى، يعنى آنچه عقلاء آن را ثروت و نفع بدانند كه در بازار هم قيمتى داشته باشد و مورد تأييد شارع نيز باشد. برخى فقها در تعريف مال گفته‌اند: آنچه عقلاء به آن راغب هستند و در مقابل آن حاضرند مال يا پول پرداخت كنند. (٢٦)

ماليّت نداشتن چيزى، گاهى به سبب نبود منفعت در آن است كه ناشى از بى مقدار بودن يا كم بودن آن مال است، مانند يك دانه گندم، گاهى به سبب فراوانى آن چيز است كه تحصيل آن، مؤونه‌اى براى انسان ندارد؛ مانند آب رودخانه، گاهى به جهت ماليّت نداشتن آن از نظر شرع است، با اين كه از نظر عرف مال محسوب مى‌شود؛ مانند خمر و خوك. (٢٧)

وجه اشتراط ماليّت شى‌ء تلف شده، اين است كه در موضوع قاعده اتلاف، عنوان مال قيد شده و آمده است: «من أتلف مال الغير...» اين تعبير بدان معناست كه در ارتكاز فقها، اين قاعده اختصاص به مال دارد و اين معنا از ادلّه قاعده استفاده مى‌شود. (٢٨)

سيره عقلاء در مورد مالى كه تلف شده اين است كه عوض آن يا غرامت و خسارتى را كه بر آن مال وارد شده است مى‌پردازند. از اين رو، هر چيزى كه ماليّت و قيمتى نداشته باشد از مفاد اين قاعده عقلايى خارج است. از نصوص و روايات متفرقه‌اى كه در اين باره وارد شده است نيز، بيش از اين استفاده نمى‌شود و بعيد نيست كه ضمان در لغت و عرف به معناى اشتغال ذمّه به خسارت مالى باشد كه از مالك فوت شده است، پس هر چيزى كه ماليّت نداشته باشد از موضوع ضمان خارج است. (٢٩)

(٢٥) جواهر الكلام، ج٤٣، ص٤٠١؛ التنقيح في شرح العروة الوثقى(كتاب الطهاره) ج٢، ص٢٩٤ و ٣٠١.
(٢٦) نخبة الأزهار، ص٢١٥.
(٢٧) جواهر الكلام، ج٢١، ص٣٠٣؛ مبانى تكملة المنهاج ،ج٢، ص٤٢٧ ؛ القواعد الفقهيه (بجنوردى)،ج٥، ص٢٦ ـ ٢٧.
(٢٨) القواعد الفقهيه (بجنوردى) ،ج٢، ص٢٨ ـ ٢٩.
(٢٩) تذكرة الفقهاء، ج٢، ص٣٧٩ (چاپ سنگى) و حاشية المكاسب (الاصفهاني)،ج١، ص٤٣٦.