بنابراين، قاعده اتلاف با لحاظ مناسباتى كه به صورت ارتكازى در ذهن عقلاء وجود دارد، اين معنا را مى‌رساند كه هر آنچه دست مالك براى هميشه از آن قطع شده باشد، يا حتى احتمال بازگشت اتفاقى آن به مالك وجود داشته باشد، ضمان دارد؛ مانند اين كه مال كسى در دريا انداخته شود . (٢٣)

چنان كه مراد از استناد تلف كردن مال به فاعل، اعم از استناد مباشر و استناد تسبيبى و اعم از استناد عمدى و غير عمدى است؛ زيرا مبنا و ملاك ضمان نسبت به مال ديگرى، محترم بودن مال و لزوم جبران خسارت آن است و اين معنا اختصاصى به صورت عمد و قصد ندارد، بلكه در صورت خطا و اشتباه نيز صادق است، مقتضى اطلاق ادله قاعده اتلاف نيز همين است.

اختلاف فقها در مورد ضمان منافع استيفا نشده چيزى كه با عقد فاسدى گرفته مى‌شود ناشى از اشتراط استناد تلف به فاعل است. مشهور فقها قايل به ضمان هستند و قول غير مشهور عدم ضمان است، دليل قول دوم اين است كه اتلاف منافع فوت شده را نمى‌توان به كسى (فاعلى) نسبت داد، به خلاف منافعى كه استيفاء شده است.

آيت اللّه‌ خويى در اين باره مى‌گويد:

مشهور ميان فقها اين است كه منافعى كه هنوز استيفا نشده فوت شده است نيز بر عهده گيرنده مال با عقد فاسد است، بلكه ظاهر كلام ابن ادريس ـ بنابر آنچه كه از كتاب سرائر در آخر باب اجاره حكايت شده كه اتفاق فقهاء بر ضمان منافعى است كه از طريق غصب مال از مالك فوت شده، هر چند غاصب نيز آن را استيفا نكرده باشد ـ ظهور در اجماع بر نظريه مشهور دارد با اين كه خود وى در باب بيع مى‌گويد: «بيع فاسد نزد فقها از نظر ضمان در حكم غصب است». بلكه صدق عنوان مال بر منافع فوت شده از مالك ـ هر چند غاصب يا كسى كه از طريق عقد فاسد، مال را قبض مى‌كند آن را استيفاء نكرده باشد ـ مقتضى حكم به ضمان است؛ بنابراين مشمول قاعده «من أتلف مال غيره فهو ضامن» است. ولى با تحقيق

(٢٣) كتاب البيع، ج١، ص٤٣٣.