البته ضمان، به معناى ديگر آن يعنى برعهده گرفتن وجوب تكليفى برگرداندن عين در مواردى كه شى‌ء ارزش مالى نداشته باشد، معقول است، بنابراين اگر كسى چيزى را از ديگرى غصب كند، تا وقتى كه آن شى‌ء موجود است بايد آن را به صاحبش برگرداند. ولى اين معنا از مفهوم ضمان در قاعده اتلاف خارج است؛ چون برگرداندن عين مال، بعد از تلف امكان ندارد.

در ضمان ماليّت و قيمت بازارى، بحثى جداى از ضمان عين به سبب اتلاف يا غصب آن وجود دارد كه مورد اختلاف نظر فقهاست. تحقيق مطلب اين است كه دو بحث مرتبط با هم در مسأله ضمان ماليّت به معناى قيمت بازارى آن مطرح است:

بحث اوّل: آيا ماليّت و قيمت بازارى ساقط شده در دست كسى، به صورت مستقل و جداى از عين مال، مورد ضمان است؛ به طورى كه اگر ماليت قيمت در دست كسى كه نسبت به آن ضامن است نه به سبب تصرف او، بلكه به سبب بى نيازى مردم از آن، پايين بيايد، آن شخص ضامن مى‌شود و بايد مابه التفاوت بين دو قيمت را به علاوه اصل مال بپردازد ؟

رأى مشهور فقها، عدم ضمان است، مگر اين كه عين به طور كلى از ارزش و ماليّت ساقط شود كه در اين صورت ضامن آخرين قيمت بازارى آن عين است (تفصيل اين بحث در مدخل ضمان خواهد آمد).

بحث دوم: آيا اتلاف ماليّت ـ به معناى پايين آمدن يا سقوط كلى ارزش آن توسط كسى كه عين در دست اوست ـ موجب ضمان است ؟

شكّى نيست كه اگر اتلاف ماليّت به معناى مذكور، به صورت تغيير صفتى باشد كه داراى ارزش مالى است ، موجب ضمان است، مثلاً اگر آب انگورى كه مال ديگرى است، در دست كسى تبديل به خمر شود، او ضامن ساقط شده آن است. اگر هيچ تغييرى در اوصاف مال ايجاد نشود، بلكه تغيير در آن به جهت تغيير مكان يا زمان باشد ـ مانند يخ در زمستان و تابستان يا آب در كنار رودخانه يا در وسط صحرا و بيابان ـ باز مشهور، ضمان آن است. اما اگر تغيير در مال، صرف پايين آمدن قيمت بازارى مال باشد كه ناشى از