در مسئله، عدم ضمان را مى‌فهميم؛ چون دليلى بر آن وجود ندارد. صدق تفويت بر منافعى كه قبل از استيفا فوت شده، پذيرفتنى نيست مگر اين كه فوت منافع، مستند به گيرنده مال باشد؛ مانند اين كه دست بر مال ديگرى بگذارد و آن را حبس كند به طورى كه امكان تصرف در آن براى مالك وجود نداشته باشد. با اين فرض، آنچه انسان از طريق عقد فاسد قبض مى‌كند، حكم غصب را دارد. مؤيّد سخن ما (عدم ضمان) رواياتى است كه در اين زمينه وارد شده است. علاوه بر اين كه منافع استيفاء نشده در باب «مقبوض به عقد فاسد» مشمول قاعده «مالايضمن بصحيحه لايضمن بفاسده» است؛ زيرا اگر بيع صحيح واقع مى‌شد، مشترى نسبت به منافعى كه از مالك (بايع) فوت مى‌شد ضامن نبود؛ چون ملك مشترى مى‌شد، در بيع فاسد نيز چنين است. اين سخن با پذيرفتن ضمان در مورد منافع مستوفى نقض نمى‌شود؛ زيرا ضمان در اين فرض به سبب صدق اتلاف براستيفاى آن منافع است. از اين رو در قاعده «من أتلف مال غيره فهو له ضامن» مندرج است.

برخى گفته‌اند: «آنچه انسان از راه عقد فاسد به دست مى‌آورد، با آنچه از راه غصب به دست مى‌آورد، نسبت به ضمان مساوى است و التزام به تفكيك بين آن دو با قواعد فقهى سازگار نيست».

پاسخ آن است كه فرق بين آن دو بسيار آشكار است؛ زيرا غاصب، مال را از صاحب آن با زور و قوّه قهريه غصب مى‌كند، بنابراين ضامن مال با تمام خصوصيات آن است و اين به خلاف مقبوض به عقد فاسد است؛ چون مالك به اختيار خود، مال را به گيرنده (مشترى) داده است و فرض هم اين است كه مالك از تصرف در مال خود به هيچ وجه ممنوع نشده است. از اين رو فوت منافع مال، مستند به شخص مالك است نه گيرنده و قياس مقبوض به عقد فاسد با مغصوب، بى وجه است. بنابراين منافع غير مستوفى و فوت شده مالى كه با عقد فاسد گرفته شده باشد، ضمان ندارد. (٢٤)

(٢٤) مصباح الفقاهة، ج٣، ص١٣٦ ـ ١٤٥.