آن تصريح كرده و احاديث صد ضربه را به فرض وجود اقرار يا بيّنه حمل كرده است و احاديث نود و نه ضربه را به فرضى حمل كرده كه خود امام علم به چيزى كه موجب حد است، داشته باشد بدون آن كه اقرار يا بينه‌اى وجود داشته باشد و به واسطه عدم اقرار يا بينه يك ضربه كمتر، اجرا مى‌شود.

در هر حال وقتى فرض شود كسى غير از ابن جنيد به مضمون احاديث صد ضربه فتوا نداده است، همين موجب از بين رفتن اطمينانى است كه در حجيت روايات شرط است. پس بايد به مضمون روايات نود و نه ضربه تازيانه، فتوا داد.

بله ممكن است گفته شود كه حتى نود و نه ضربه هم واجب نيست و تعيين مقدار ضربات در اختيار حاكم باشد. به دليل حديثى كه با سند معتبر از امام صادق(ع) از پدرش(ع) نقل شده است كه به اميرالمؤمنين(ع) گزارش داده شد كه مردى در خانه زنى در بسترش ديده شده، ايشان فرمود:

هل رأيتم غير ذلك؟ قالوا لا. قال: فانطلقوا به إلى مخروة فمرّ غوه عليها ظهراً لبطن ثمّ خلّوا سبيله؛ (٥٥)

آيا چيزى غير از آن ديده‌ايد؟ گفتند نه. فرمود: آن مرد را به مستراح ببرند و بدن او را به مدفوع آغشته كرده، سپس او را رها كنند.

اين روايت بر تعزير ديگرى غير از نود و نه ضربه دلالت دارد، بلكه دلالت مى‌كند بر اين كه صرف اجتماع در يك بستر اماره بر وقوع عملى كه موجب تازيانه باشد، نمى‌شود.

مى‌توان در دلالت اين روايت اين گونه مناقشه كرد كه اجتماع در يك بستر در روايت فرض نشده است، تا چه رسد به فرض برهنه بودن آنها در بستر تا اماره‌اى بر وقوع عمل باشد.

مانند همين روايت، حديث ديگرى است از حفص بن بخترى با سند معتبر از امام صادق(ع) :

أتي أميرالمؤمنين(ع) برجل وجد تحت فراش رجل فأمر به أميرالمؤمنين(ع) فلوّث

(٥٥) وسائل الشيعه، ج١٨، ص٤١٠، باب ٤٠ از ابواب حد زنا، ح٢.