ديگرى راجع به جسم آنها است. قوانينى كه راجع به روح است، واضع آنها انبياى عظام هر عهد است كه به طور وحى و الهام به نام شرع به امت خودشان تبليغ نموده‌اند. قوانينى كه راجع به جسم است، عبارت از تعيين حقوق و حدود است كه عقلا و حكماى يك ملت در طبق اقتضاى وقت و اطوار مليّه و هيئت جامعه خود به عنوان مدنى و سياسى وضع مى‌كنند. (١٠٠)

اما ترديدى نيست كه اين سخن طالبوف با آنچه پيش از اين از او نقل شد كه هدف بعثت پيامبران و وضع شرايع آسمانى، تحصيل معاش و سهولت زندگى بشر است و قانون مى‌بايست ناظر اجراى احكام شرع و در جهت الزامى كردن احكام معوّق آن باشد به هيچ وجه سازگار نيست و اين، گوياى آن است كه انديشه او در زمينه رابطه شرع و قانون و قلمرو شريعت، ناپخته بوده و او هنوز به يك نظريه هماهنگ و شفاف دست نيافته بود.

به عبارت ديگر، طالبوف براى عصرى كردن احكام شرعى و سلب جاودانگى از آنها به اين مقدمه استدلال مى‌كند كه بعثت پيامبران و تشريع شرايع آسمانى براى آبادانى دنيا بوده است. سپس نتيجه مى‌گيرد كه رسيدن به توسعه و سهولت زندگانى در دنيا فقط با در نظر گرفتن شرايط و مقتضيات هر جامعه‌اى ممكن است، پس احكام شرعى نيز مى‌بايست به اقتضاء هر جامعه‌اى تغيير يابد تا دستيابى به زندگى بهتر، ممكن شود.

پس از اين، طالبوف متوجه مى‌شود قوانينى كه براساس عقلانيت هر عصر و شرايط و مقتضيات آن تدوين مى‌يابد، مستند به دين نيست و منبع الهام آن، عقل است و از اين رو از شريعت شمرده نمى‌شود و آنچه جزو دين و شريعت است، قوانين مربوط به روح و امور معنوى انسان است كه انبياء و شرايع آسمانى متكفل بيان آن مى‌باشند.

بنابراين، طالبوف، مقدمه استدلال خود را اين قرارداده كه بعثت پيامبران و دين و شريعت براى آبادانى دنيا است و پايان نظريه او به اين نكته ختم مى‌شود كه حوزه دين و شريعت، امور معنوى است و آبادانى دنيا وظيفه پيامبران نيست و دانشمندان و حكيمان، عهده دار آن هستند. اين تناقص آشكارى است كه نه تنها طالبوف گرفتار آن بوده است بلكه

(١٠٠) طالبوف، سفينه طالبى، ج٢، ص٨١.