قانونى مناسبى براى رسيدن به هدف آبادانى آن جامعه مى‌گردد. از اين رو، احكام شرعى ما «براى هزار سال قبل بسيار خوب و به جا بود، بهترين قوانين، تمدّن و شرايع اديان بوده و هست ولى به عصرما كه هيچ نسبت به صد سال قبل ندارد، بايد سى هزار مسئله جديد بر او بيفزاييم تا اداره امروزى ما را كافى باشد. واضح است كه احكام هر عصر، متعلق به زندگانى معاصرين و در طبق سهولت معيشت آنها وضع شده» است. (٩٧) او انذار مى‌دهد كه «اگر اينها را نفهميم و نكنيم و در حالت هزار سال قبل بمانيم و اندكى اين جهالت را ادامه دهيم، آن وقت نه اسلام خواهيم داشت و نه احكام و عوايد او». (٩٨)

طالبوف با طرح اين انديشه، رابطه مستقيم ميان احكام غير عبادى شريعت با آخرت و عالم غيب را نفى مى‌كند و مى‌كوشد شأن و جايگاه اين احكام را به حوزه معيشت دنيوى انسانها محدود كند. به اعتقاد او اگر پاى بندى يا ترك شريعت، تأثيرى هم در جهان آخرت مكلفان داشته باشد تنها از اين رهگذر، يعنى اصلاح و آبادانى زندگانى دنيوى آنها است. اين نگاه به احكام غير عبادى شرع كه امروزه ميان روشنفكران دينى، هواداران فراوانى يافته است، اگر مبانى و دلايل خويش را استوار نمايد موجب انقلابى در فقاهت و اجتهاد خواهد شد و در نهايت، آن را به حقوق سكولار بسيار نزديك خواهد كرد و همچون حقوق و قوانين عرفى، جاودانگى و قداست خود را از دست داده و قابليت آزمون و سنجش بر پايه نتايج برخاسته از اجراى آن در عرصه جامعه را خواهد يافت.

اما صاحبان اين انديشه براى اثبات مدعاى خود، راه دشوارى را پيش رو دارند. آنان نه تنها مى‌بايست ثابت كنند كه احكام اجتماعى و غير عبادى شريعت رابطه‌اى غيبى، راز گونه و غير قابل دسترس براى عقل بشر با جهان آخرت ندارد و عمل يا ترك آنها داراى آثار ناشناخته‌اى در جهان پس از مرگ نيست، بلكه همچنين بايد ثابت كنند كه همه تأثيرات اينگونه احكام در نظام آفرينش دنيا نيز در دسترس عقل و دانش بشر است و شارع، اين احكام را بر پايه مصالح و مفاسد پنهان دنيوى نيز تشريع نكرده است. در اين صورت است

(٩٧) همان، ص٩٤. همچنين: طالبوف، آزادى و سياست، ص٢٦.
(٩٨) همان، ص٩٨.