«تقويت شريعت و احترام قرآن مجيد، نه تقليد فرنگيان» و «اساس آن، شريعت پاك اسلام و نصوص مقدسه قرآن» خواهد بود (٨٣) و هركس دل و زبانش بر غير اين باشد كافر است. (٨٤) ثانياً تدوين قوانين مطابق شرع در كشور، دو منفعت براى شريعت به بار خواهد آورد. نخست با تدوين قانون، معانى آيات قرآن و روايات را كه جز علما نمى‌دانند، براى عموم مردم قابل فهم مى‌گرداند (٨٥) و دوم اينكه با اجراى قانون، مقررات شريعت كه بايد به آن عمل شود، الزامى مى‌گردد و احكام معوّق شرع اجرا مى‌شود. (٨٦) به نظر او، تنها قانون مى‌تواند شرب خمر را در جامعه منع كند. او مى‌گويد:

مسلمان بايد زكات بدهد. صاحب شرع نمى‌تواند به حاصل املاك مردم برسد و بداند كه حكم شرع را هركس چگونه اجرا مى‌كند. اما قانون مى‌تواند شهر را به چندين محله قسمت كند.... قانون مى‌تواند بازى هر نوع قمار را غدغن كند.... (٨٧)

از اين رو، «شرع بى قانون، روح بى قالب و اراده بى آمر است» (٨٨) و قانون «محصّل شريعت» (٨٩) و «متمّم شرع است و مسلك شرعى را مستقيم مى‌كند» (٩٠) و «ناظر اجراى احكام شرع» (٩١) است.

ب. فهمى نو از شريعت

از زندگى و آثار ميرزا عبدالرحيم طالبوف، جز اين به دست نمى‌آيد كه او مسلمانى

(٨٣) طالبوف، سفينه طالبى، ج٢، ص١١.
(٨٤) طالبوف، مسائل الحيات، ص ١٣٢؛ همچنين: ايضاحات درخصوص آزادى، ص٥٧.
(٨٥) طالبوف، ايضاحات در خصوص آزادى، ص٥٧.
(٨٦) طالبوف، مسالك المحسنين، ص٣٨٨؛ آزادى و سياست، ص٢٣٣؛ مسائل الحيات، ص ١٣٢ ـ ١٣٥؛ سفينه طالبى، ج٢، ص١١.
(٨٧) طالبوف، مسائل الحيات، ص١٣٤.
(٨٨) طالبوف، مسالك المحسنين، ص٢٩٠.
(٨٩) طالبوف، مسائل الحيات، ص١٣٥.
(٩٠) طالبوف، آزادى و سياست، ص٢٣٣.
(٩١) طالبوف، آزادى و سياست، ص٢٣٣.