بوده است. حكم حرمت خريد و فروش خون ، دايرمدار وجود فايده ـ كه موجب مى‌شود معامله را از اكل مال به باطل خارج كند ـ و عدم فايده است. بر اين اساس حكم ثابت در اين زمينه همين سخن خدا است كه مى‌فرمايد: {ولاتأكلوا أموالكم بينكم بِالباطل } .

از حضرت على (ع) از اين سخن پيامبر (ص) سؤال شد كه فرمودند:

غيّروا الشيب ولا تشبّهوا باليهود؛

محاسن خود را رنگ كنيد و خود را شبيه يهود نكنيد،

امام(ع) در پاسخ فرمود:

انّما قال (ع): ذلك والدين قلّ. فأمّا الآن فقد اتّسع نطاقه و ضرب بجرانه فامروٌ و ما اختار؛ (٥)

پيامبر اين سخن را در روزگارى فرمود كه پيروان اسلام اندك بودند، اما امروز كه اسلام گسترش يافته و نظام اسلامى استوار شده، هركس آنچه را دوست دارد انجام دهد.

ابن سينا در اين زمينه در «شفاء» مى‌گويد:

لازم است احكام بسيارى از امور، مخصوصاً معاملات، به اجتهاد واگذار شود؛ زيرا هر عصرى حكم خاص خود را مى‌طلبد كه نمى‌شود آن را تحت قانون در آورد. اما شايسته است كه اداره امور شهر و شناخت محافظان و شناخت درآمد و هزينه و تهيه برترين سلاح‌ها و حقوق و ثغور و غير اينها ، به سياستمدار از آن جهت كه خليفه است واگذار شود. بهتر است در اين امور، احكام جزئى وضع نشود؛ كه در اين صورت فساد به بار مى‌آيد؛ چون احكام جزئى با تغيير زمان تغيير مى‌كنند و وجوب احكام كلى هم در اين موارد حتى با دقت تمام، ممكن نيست. بنابراين لازم است كه اين كار به اهل مشورت واگذار شود. (٦)

البته امروزه عنوان «مقتضيات زمان» و «جبر تاريخ» و غير اينها، دستآويزى شده است

(٥) نهج البلاغه، حكمت شماره ١٦.
(٦) الشفاء، بخش الهيات، ص ٥٦٦.