١١- در اسلام به واسطه وحى، به پيغمبر اختياراتى داده شده كه به عنوان ولىّ امر مسلمين طبق اختيارات خودش عمل كند و اين راجع به شئون حكومتى پيامبر و امام است و قابل انتقال به حاكم شرعى است.

١٢- حدود اين اختيارات، وسيع و غير محدود به موارد ذكر شده توسط فقهاست بلكه بر اساس نيازمندى‌هاى جديد و با توجه به مبانى اين اختيارات در هر برهه‌اى متغير است و اين عامل انعطاف و انطباق قوانين اسلام با نيازهاى زمان است.

١٣- هنگام تزاحم اختيارات حاكم اسلامى با احكام اوّليه، «تقديم اهم بر مهم» يك اصل عقلانى و مورد تأييد اسلام است. هنگام تزاحم، واجبات و محرمات ديگر در برابر حكومت اسلامى و حكم حكومتى، كنار گذاشته مى‌شوند البته آن هم بر اساس مصالح اسلام و مسلمين است.

١٤- وجود حكم حكومتى به معنى رفع وجوب و يا حرمت احكام اوّليه نيست بلكه آنها باقى هستند، هرچند در مقام عمل، حكم حكومتى به سبب مصلحتى مقدم داشته مى‌شود. لذا ائمه(ع)فرموده‌اند: «حلال محمد حلال أبداً إلى يوم القيامة و حرام محمد حرام أبداً إلى يوم القيامة لايكون غيره و لايجيء غيره».