از نظر اسلام بدون رضايت مالك جايز نيست، ولى مصلحت جامعه چنين اقتضايى دارد. اين حكم ولايى بر مبناى تقدم مصلحت جمع بر فرد است، چون مصلحت يك شهر اقتضا مى كند كه براى سهولت در رفت و آمد، رضايت يك فرد را در نظر نگيريم. فقيه بر اين اساس حكم مى‌كند كه مصلحت‌هاى كوچكتر فداى مصلحت‌هاى بزرگتر شود.(همان، ص ٨٥).

نمونه ديگر وضع ماليات است. ايشان در اين مورد چنين مى‌گويد:

«وضع ماليات هم، از اين قبيل است. وضع ماليات، يعنى به‌خاطر مصالح عمومى، قسمتى از اموال خصوصى جزو اموال عمومى قرار دارد، اگر واقعاً نيازهاى عمومى اقتضا مى‌كند كه بايد ماليات تصاعدى وضع كرد و حتى اگر ضرورت تعديل ثروت اجتماعى ايجاب مى‌كند كه ماليات به شكلى وضع شود كه از مجموع درآمد مثلاً فقط صدى پنج آن به دست مالك اصلى برسد و صدى نود و پنج گرفته شود بايد چنين كرد و حتى اگر مصلحت جامعه اسلامى اقتضا مى‌كند كه از يك مالك به طور كلى سلب مالكيت شود، حاكم شرعى تشخيص داد كه اين مالكيت كه به اين شكل درآمده غده سرطانى است به خاطر مصلحت بزرگتر مى‌تواند چنين كارى را بكند.

در اين كبراى كلى هيچ فقيهى شك ندارد، كه به خاطر مصلحت بزرگتر اسلام، بايد از مصلحت كوچكتر دست برداشت و به‌خاطر مفسده بزرگترى كه اسلام دچارش مى‌شود، بايد مفسده‌هاى كوچك‌تر را متحمل شد. در اين مطلب احدى شك ندارد. اگر مى‌بينيد به آن عمل نمى‌شود، به اسلام مربوط نيست؛ يا به اين دليل است كه فقيه زمان، مصالح را تشخيص نمى‌دهد، يا فقيه زمان خوب تشخيص مى‌دهد؛ ولى از مردم مى‌ترسد، جرأت نمى‌كند. باز هم تقصير اسلام نيست. فقيه، شهامتى را كه بايد داشته باشد، ندارد، ولى حكم اسلام اين است. اسلام چنين راه درستى را باز كرده است. اين‌ها تغييرهايى است در داخل قوانين