مى‌شود واجبى را رها كرده و مستحبى را بگيرد يا حرامى را رها كرده و مكروهى را بگيرد. يكى از انحرافات بزرگى كه در جامعه مسلمين رخ داده و رخ مى‌دهد، همين است.(مطهرى، اسلام و مقتضيات زمان، ج ٢، صص ٨٢-٨٠).

وى تشخيص اين موضوع را با رهبران و حاكمان اجتماع مى‌داند كه اين‌ها را درجه‌بندى كنند و در اختيار مردم بگذارند، مثلاً بگويند به هر علتى نمى‌توان دروغ گفت مگر به فلان علت.(همان، ص ٨٤).

به نظر استاد مطهرى:

«باب تزاحم در فقه باب بسيار وسيعى است كه بدان خوب عمل نمى‌شود. يك وظيفه بزرگ مجتهدين آشنايى با موضوعات است تا اهميت‌ها را درك كنند و اهم و مهم را در زمان‌هاى مختلف بشناسند و اگر بشناسند بسيارى از مشكلات كه امروز طرح مى‌شود و واقعاً به صورت يك موضوع مشكل و يك بن‌بست وجود دارد از ميان مى‌رود»( همان، ص ٢٦).

باب تزاحم يعنى باب جنگ مصلحت‌هاى جامعه. فقيه در اين جا مى‌تواند فتوا دهد كه از يك حكم، به سبب حكم ديگر عملاً دست بردارند و اين به معنى نسخ حكم نيست. وى معتقد است فقيه مى‌تواند در اين باب فتوا دهد كه از حكمى به سبب حكمى مهم‌تر دست بردارند. مجتهد مى‌تواند يك حلال منصوص شرعى را به سبب مفسده‌اى كه عقلش كشف كرده، تحريم كند يا حتى يك واجب را تحريم كند يا يك حرام را به حكم مصلحت لازم‌ترى كه فقط عقلش آن را كشف كرده واجب كند(همان، ص ٨٤ و ٣٠).

ايشان نمونه‌اى از حكم حكومتى را اين گونه نقل مى‌كند:

«در زمانى مى‌خواستند خيابانى را در قم احداث كنند. از مرحوم آقاى بروجردى سؤال كردند، ايشان گفتند اگر مسجدى خراب نمى‌شود مانعى ندارد، اين كار را انجام دهيد و پول مالك‌ها را هم بدهيد»(همان، ص ٨٤)

استاد شهيد مطهرى ، فتواى فوق را مستلزم تصرف در اموال و املاك غير مى‌داند كه