است كه مى‌تواند قابليت اشخاص را از جهت انجام وظايف اسلامى‌تشخيص دهد. در حقيقت، حق شرعى و ولايت شرعى، يعنى مهر ايدئولوژى مردم، و حق عرفى همان حق حاكميت ملّى مردم است كه آن‌ها بايد فرد مورد تأييد رهبر را انتخاب كنند و به او رأى اعتماد بدهند.(پيرامون انقلاب اسلامى، ص٨٦).

از نظر استاد مطهرى روحانيت بايد همواره مستقل و در كنار مردم باقى بماند و جز در موارد ضرورت عهده‌دار مناصب دولتى نباشد، بلكه وظيفه ارشاد و نظارت و مبارزه با انحرافات دولت‌ها و حكومت‌ها را بر عهده داشته باشد.(مطهرى، پيرامون انقلاب اسلامى،ص١٨٦).

به نظر مى‌رسد كه مراد استاد از نظارت فقيه، عدم دخالت در امور اجرايى نيست، بلكه ايشان معتقد است فقيه به طور مستقيم به كارهاى اجرايى نپردازد؛ زيرا خودشان اختيارات فقيه و احكام حكومتى را قبول دارند كه لازمه‌اش دخالت در بعضى از امور اجرايى است.

ضمن اينكه به طريق نظارت نيز اشاره نموده و گفته‌اند: «شايد يك طريق معقول براى اعمال اين نظارت، تأسيس دايره امربه معروف ونهى از منكر است كه مى‌بايد مستقل ازدولت عمل كند».( مطهرى، پيرامون انقلاب اسلامى،ص١٨٦).

١-٦-٣-جايگاه مقام ولايت در زعامت :

استاد مطهرى در بحث ولاءها و ولايت‌ها، ولاء را اين‌گونه تقسيم‌بندى مى‌كنند:(مطهرى، ولاءها و ولايت‌ها ، چاپ ١٢، ١٣٧٧، ص ٦٠-١٨).

اثبات عام

خاص

ولاء محبت

ولاء امامت و پيشوايى

ولاء

ولاء زعامت

ولاء تصرف(ولايت معنوى)

منفى