و من براى اين روش علامه، تفسيرى نمى‌يابم؛ زيرا مشكل ما اختلاف اقوال و آراى او نيست؛ زيرا اين مطلب به بحث ما مربوط نمى‌شود، بلكه مشكل، تعارض و آشفتگى در يك كتاب و در مورد يك نفر مى‌باشد. چيزى كه بسيار بعيد است بتوانيم آن را فقط اختلاف در آرا بناميم، بلكه اين نوعى سردرگمى نزد علاّمه مى‌باشد كه در كاربرد چارچوب‌هاى نظريه حاصل شده است و به نظر مى‌رسد نوباوگى نظريه از يك طرف و تأثيرات ناهماهنگ آن در كاربرد از طرف ديگر، دلايل اين تشتّت نظر، نزد علاّمه مى‌باشند و البته كسى را نيافتم كه پاسخى قانع كننده براى اين مطلب داشته باشد.

به هر صورت، اين تقسيم جديد پديد آمد و به طور رسمى و عملى در فقه و رجال مورد استفاده قرار گرفت. نكته‌اى كه بر استمرار علاّمه در به كارگيرى نظريه و روش جديد خود، تأكيد مى‌كند، دو كتابى است كه علاّمه در كتاب خلاصة الأقوال (٥٣) نام برده است؛ دو كتابى كه در بخش اجازات بحارالانوار (٥٤) علاّمه مجلسى نيز آورده شده‌اند، آنچنان كه علماى رجال و تراجم؛ مانند امين (٥٥)، افندى (٥٦) و تهرانى (٥٧) نيز بر وجود اين دو كتاب تصريح كرده‌اند. اين دو كتاب عبارتند از: «الدّرّ و المرجان في الأحاديث الصحاح و الحسان» و «النهج الوضّاح في الأحاديث الصحاح». شنيده‌ها حاكى است كه كتاب اوّل شامل ده جزء است، اما محسن امين در اعيان الشيعه مى‌نويسد كه هيچ اثرى از اين دو

(٥٢) محمد بن سليمان تنكابنى، قصص العلماء، ص٣٨٤.
(٥٣) علامه حلّى، خلاصه الأقوال، ص١١٠ و ١١٣.
(٥٤) محمد باقر مجلسى، بحار الانوار، ج١٠٧، ص٥٣. علامه مجلسى ياد آور شده است كه كتاب «الدر والمرجان» داراى ده جزء هست و ظاهراً سبب اين اختلاف وجود اختلاف بين خود نسخه‌هاى «خلاصة الأقوال» است هم چنان كه علامه تهرانى در «الذريعه»، ج٨، ص٨٧ به آن قايل است.
(٥٥) محسن الامين، اعيان الشيعه، ج٥، ص٤٠٦.
(٥٦) عبداللّه‌افندى، رياض العلماء، ج١، ص٣٧٣ درحالى كه وى تصريح كرده است نيز بر اين كه الدر و المرجان ده جزء دارد.
(٥٧) آغا بزرگ تهرانى، الذريعه، ج٨، ص٨٧ و ج٢٤، ص٤٢٧.