از طرف ديگر اينكه صاحب «ملحقات» شرط كرده كه پرداخت كننده ربا نيز بايستى از مجتهدى تقليد كند كه ربا خوار از او تقليد مى‌كرده است، دليلى ندارد؛ زيرا اخبار حليت مالى كه در حال جهلِ به حرمت ربا، به دست آمده، مطلق است.

فرع ديگرى از اين مسئله آن است كه اگر از معامله ربوى گذشته مقدارى باقى مانده باشد آيا جايز است ربا خوار پس از عدول به مجتهد زنده، آن را از ربا دهنده بگيرد؟

پاسخ: اگر آنچه باقى مانده، از جهت امهال در ديون باشد، گرفتن آن جايز نيست، زيرا رباى جديد است، و فرض اين است كه مجتهد فعلى به حرمت گرفتن آن فتوا مى‌دهد. اما اگر آنچه باقى مانده، از جهت معامله گذشته باشد كه محكوم به صحت است، مى‌توان گفت كه گرفتن آن جايز است، زيرا گرفتن آن مال به منزله استيفاى مالى است كه قبلاً مالك شده است. بنابراين از اموال او محسوب مى‌شود و بر آن، ربا صدق نمى‌كند. با توجه به عدم صدق ربا برآن، مشكل است بتوانيم براى عدم جواز گرفتن آن، به آيه {وذروا ما بقى من الربا} تمسّك كنيم. (١)

از بيانات گذشته حكم اين مسئله نيز روشن مى‌شود كه هرگاه جاهل به حكم در حال جهل، چيزى را در ضمن معامله‌اى شرط كند كه به نظر مجتهد سابق، معامله ربوى محسوب نمى‌شود، اگر در حال جهالت به آن شرط عمل شود، بحثى نيست، اما اگر در آن حال، به شرط عمل نشود، در اين صورت، اگر شرط، به نحو شرط نتيجه باشد، نقل و انتقال در حال جهالت انجام شده و در نتيجه ربا برآن مال صدق نمى‌كند؛ بلكه مى‌توان گفت: گرفتن آن مال بعد از جهالت نيز استيفاى مالى است كه سابقاً مالك شده بود. اما اگر شرط به نحو شرط فعل باشد و در حال جهالت هم به آن عمل نشده باشد، در اين صورت پس از عدول به مجتهد زنده و آگاه شدن از اينكه فعل مشروط، ربوى است، گرفتن آن مال جايز نيست، زيرا در حكم استيفاى مالى كه سابقاً مالك شده بود، محسوب نمى‌شود، اگر چه وفاى به شرط محسوب مى‌شود. بنابراين عمل به آن شرط در اين حالت، رباى جديد محسوب مى‌شود و جايز نيست.

(١) بقره، آيه٢٧٨. رها كنيد آنچه را از ربا باقى مانده است.