مراد مرحوم سيد از جواز ـ بنابر اين كه شرط فاسد، موجب فساد معامله نباشد ـ جواز تصرف در مالى است كه از طريق معامله ربوى به دست آيد. البته اين در صورتى است كه ربا به شرط فاسد اختصاص داشته باشد.

حكم معامله ربوى در صورت جهل

اگر مسلمانى كه حكم حرمت ربا را نمى‌داند، يا ربا و برخى ويژگى‌هاى آن را نمى‌شناسد، معامله‌اى ربوى انجام دهد، حكم آن چيست؟

فقها در اين زمينه اختلاف نظر دارند. از صدوق در «مقنع» و شيخ طوسى در «نهايه» نقل شده است مالى كه از اين طريق به دست آمده حلال است و واجب نيست آن را پس دهد. از گروهى ديگر مانند محقق حلّى در «نافع» ، آبى، قطيفى، شهيد اوّل، اردبيلى، محقق بحرانى و طباطبايى در رياض همين قول منقول است. حتّى محقق بحرانى در حدائق گفته است: «اختلافى ميان فقها وجود ندارد كه مرتكب ربا در صورت جهل معذور است.»

صاحب «رياض» هم آورده است: «براى كسى كه جاهل بوده و مرتكب ربا شده كافى است كه از اين كار دست كشيده، توبه كند و غير از اين، چيز ديگرى بر او واجب نيست».

اما مطابق آنچه از «دروس» نقل شده وظيفه جاهل به حكم يا موضوعِ ربا، مانند عالم به آنها، وجوب پس دادن مالى است كه گرفته است. صاحب «دروس» اين قول را به متأخرين نسبت داده است.

به هر حال براى اين قول، به آيه شريفه {فمن جآءه موعظه من ربّه فانتهى فله ما سلف} (١) استدلال شده، زيرا ظهور اين آيه به قرينه صدر و ذيل آن، در صورت جهل است.

مرحوم سيد على طباطبايى در «رياض» گفته است:

تعليل حليت تصرف در مال ربوى مختلط به اين كه رسول خدا (ص) كليه رباهاى

(١) بقره، آيه ٢٧٥. هركس پس از آن پند و اندرز كتاب خدا به او رسيد، از اين عمل دست كشد، خدا از گذشته او درگذرد.