اين حكم روشن نيست؛ زيرا اگر قتل عمد باشد به غير از قصاص چيز ديگرى بر قاتل واجب نيست و اگر قتل شبه عمد يا خطاى محض باشد به هيچ وجه قصاص او واجب نيست. بايد اين نكته ملاحظه شود. (٧٥)

محقق در كتاب نكت النهاية درابتدا علّت اطلاق كلام شيخ را روايت سكونى ذكر كرده، اما پس از آن، سند روايت را ضعيف خوانده است و تمسك به ظاهر آن را جايز ندانسته و بيان داشته :

وجه سخن شيخ آن است كه اگر جانى قصد كشتن انسانهاى درون خانه را داشت و هيچ راهى براى فرار آنها وجود نداشت، در مقابل جان افراد، قصاص او واجب است و در مقابل اموال، نيز ضامن است. اما در مورد ساختمان خانه ملزم به پرداخت قيمت ابزار و آلات تلف شده و ارش نقص آجر و زمين و وسايلِ آسيب ديده است. امّا در صورتى كه افراد خانه سالم باشند، قتل جانى واجب نيست ولى اگر جانى به قصد ايجاد فساد اين كار را عادت خود قرار داده بعيد نمى‌دانم كه امام براى رفع فساد او بتواند حكم به قتلش دهد. (٧٦)

بنابر اين، محقق نيز به استناد اينكه چنين شخصى مفسد است و امام قتل او را صلاح بداند، فتوا به جواز قتل او داده است.

علامه نيز در مختلف بعد از طرح مسأله و ذكر اقوال و نقل اشكال ابن ادريس مى‌نويسد:

سخن شيخ صحيح است؛ زيرا اوّلاً، چنين شخصى مفسد فى الارض

(٧٥) سرائر، ج٣،ص ٣٧١.
(٧٦) النهاية و نكتها، ج٣،ص ٤١٨-٤١٩.