(٥٤) فقيهان در ارث غرق شدگان و زير آوارماندگان اختلاف كرده‌اند: شيخ در خلاف، ج٤،ص ٣١ـ٣٢ مى‌گويد: «زير آواركنندگان و غرق شدگان از يكديگر از خود تركه ـ نه از آنچه از ديگرى ارث برده ـ ارث مى‌برند. اين حكم طبق فرموده امير مؤمنان على(ع) است. دليل ما اجماع فرقه اماميه و روايات آنهاست». همين سخن را شيخ در مبسوط ،ج٤،ص ١١٨ گفته و چنين دليل آورده است: «اگر هريك از آنچه از او ارث برده شده، ارث ببرد، هرگز تقسيم تمام نخواهد شد». علامه در مختلف، ج٩،ص ١١٤ گفته است: «اين ديدگاه ظاهر كلام شيخ على بن بابويه و فرزند وى شيخ صدوق مى‌باشد. ابن جنيد و ابوالصلاح و ابن براج و ابن حمزه نيز همين ديدگاه را پذيرفته‌اند». [برخلاف] مفيد و سلاّر كه گفته‌اند: «هريك از آنچه از وى ارث برده مى‌شود، نيز ارث مى‌برد». سپس علامه گفته است: ديدگاه نخست مورد پذيرش است؛ زيرا ارث دادن به وى از آنچه از او ارث برده شده، مستلزم فرض زنده شدن ميّت است و اين محال عادى است». [بر سخن شيخ مفيد و سلار اشكالاتى وارد شده است: ١. سخن ايشان مستلزم تسلسل است؛ زيرا مستلزم اين است كه هريك مال خود را به ارث ببرد؛ مثلاً اگر زيد از عمرو دينارها را ارث ببرد [به اعتبار فرض مرگ عمرو پيش از زيد] سپس عمرو از زيد همين دينارها را ارث ببرد [به اعتبار فرض مرگ زيد پيش از عمرو] لازم مى‌آيد كه زيد براى بار دوم دينارها را از عمرو ارث ببرد و سپس عمرو از زيد ارث ببرد، سپس بر عكس و به همين ترتيب تا بى نهايت ادامه پيدا كند. البته برخى گفته‌اند مى‌توان از اشكال تسلسل چنين جواب داد كه شيخ مفيد اين سخن را در ارث شخصى كه وارث دوم فرض شده مى‌زند، نه در ارث بردن هريك از ديگرى؛ يعنى شخصى كه در فرض دوم وارث فرض شد، هم اصل مال ديگرى و هم آنچه را ارث برده، ارث مى‌برد. ر.ك: شرح لمعه، ج٨،ص ٢١٤؛ جواهر، ج٣٩، ص ٣١٥. ٢. سخن ايشان مستلزم محال عادى است؛ يعنى مستلزم فرض حيات بعد از مرگ است؛ زيرا ارث بردن دينارها از عمرو توسط زيد مقتضى فرض مرگ عمرو در زمان حيات زيد است. حال اگر عمرو دينارهايى را كه از او به زيد منتقل شده ارث ببرد، لازم مى‌آيد زيد پس از انتقال مال از وى [و فرض مرگ او]زنده فرض شده باشد؛ و چنين چيزى محال عادى است. از اين اشكال نيز پاسخ داده شده كه اصل مسأله توارث مستلزم محال عادى است. بنابر اين اشكالات وارد شده به مفيد به واسطه تنزيل و اعتبار قابل دفع است و عمده چيزى كه در ردّ ايشان مطرح است، روايات باب مى‌باشد. ر.ك: جواهر، ٣٩، ص ٣١٤ ـ ٣١٥؛ مهذب الاحكام، سبزوارى ، ج٣٠، ص ٢٧٦؛ شرح لمعه، ج٨،ص ٢١٤ـ ٢١٦. [مترجم]