بر حرمت معاونت در گناه و حرام علاوه بر كتاب {وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى اْلإِثْمِ وَ الْعُدْوَان} (٤٠) ، حكم عقل و اخبار مستفيضه‌ى فراوانى در موارد خاص دلالت دارد و افزون بر اين، اجماع علما بر حرمت آن منعقد مى‌باشد و فقهاى عظام در موارد بسيارى بر اساس اين قاعده فتوا داده‌اند. عمده بحث و نظر در تعيين و تبيين مساعده و معاونت بر اثم و عدوان مى‌باشد.

در تحقق معاونت بايد عمل و فعلى از شخص سربزند كه در وقوع و يا اكمال و تماميت جرم و گناه مدخليت داشته باشد. آنچه مورد ترديد و گفتگو است اشتراط قصد و علم معاون، به مدخليت عملش در تحقق يا اكمال و تماميت جرم است. مشهور فقها براى تحقق معاونت فقط علم و اطلاع بر قصد تحقق حرام توسط مباشر را كافى مى‌دانند. (٤١) به هر حال چه از نظر ادله‌ى شرعيه اثبات اشتراط قصد يا علم بكنيم يا خير، نمى‌توان انكار كرد كه توليد و قاچاق مواد مخدر با توجه به عدم فايده‌ى عقلائى ومصرف سوء آن از مصاديق روشن معاونت بر اثم و عدوان مى‌باشد، زيرا توليد كننده و قاچاقچى هم علم و هم قصد دارند كه مواد مخدر را در نهايت به مصرف سوء و حرام مباشر يعنى معتاد برسانند.

بنابر اين مى‌توان حرمت توليد و قاچاق مواد مخدر از اين باب را نيز امرى روشن تلقى نمود. البته بحث شرطيت قصد و علم يا عدم آن در تحقق معاونت از جنبه كيفرى و مجازات بسيار تعيين كننده است، مثلاً چنانچه احراز شود فردى كه به تكسب با مواد مخدر پرداخته، به موضوع مواد مخدر جاهل بوده و دچار غرور شده است، آيا علاوه بر بطلان تكسب و معاملات او، مرتكب جرم معاونت و عمل حرام شده است يا خير؟ اين بحث در مباحث مجازات كيفرى بايد مورد تحقيق قرار گيرد.

٣ ـ ٢ ـ ٢ ـ قاعده حرمت مقدمه‌ى حرام

يكى از قواعد و احكام فقهى كه فقها مبناى فتوا در موضوعات مختلفى قرار داده‌اند

(٤٠) مائده، آيه ٢.
(٤١) بجنوردى، ج١، ص ٣٠٤ و نراقى، ٢٦: ١٤٠٨.