فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٢٢ - مبانى فقهى حرمت استعمال و قاچاق مواد مخدر و جرايم مربوط به آن محمدجواد سلمانپور
١ ـ ١ ـ تبيين موضوع مواد مخدر
منظور از مواد مخدر در اين مقاله تمام انواع موادى است كه مخدر، محرك، توهّم زا و سستى آور بوده و آثار جسمى و روحى منهئ عنه را در شرع به دنبال دارد و پس از يك يا چند بار مصرف موجب اعتياد مىگردد كه عمدتاً ترياك و مشتقات آن، حشيش و مارى جوانا و مشتقات آن و كوكائين، همچنين مواد مخدر مصنوعى را شامل مىشود.
اين مواد و مشتقات آنها در پزشكى امروز يا مطلقاً كاربرد ندارد، مانند ترياك، شيره، هروئين، حشيش و كوكائين و يا اگر مصرف پزشكى دارد، مانند مرفين، مورد سوء مصرف بسيار زياد قرار مىگيرد. (١) بنابر اين به نظر مىرسد نمىتوان فرض فايده و آثار مقصودهى عقلايى در صورت دسترسى عموم، براى آنها قايل شد و اين در حالى است كه مضار و آثار سوء فردى و اجتماعى آن بر احدى پوشيده نمىباشد. امت اسلامى و نسل جوان و فعال جامعه را در معرض تباهى و متلاشى شدن قرار مىدهد (٢) و علاوه بر آثار سوء فيزيكى، جسمى و آثار سوء روانى و زوال عقل و سستى اراده اكثراً باعث مىشود مصرف كننده مرتكب جناياتى از قبيل دزدى، تجاوز به عنف، قتل، كلاه بردارى، شكستن حريم خانواده و... گردد.
مواد مخدر مصالح خمسه را به شدت مورد تهديد قرار مىدهد و به نسبتهاى متفاوتى موجب لطمات فراوانى به آنها مىباشد. مصلحت عقل، مصلحت مال، مصلحت نفس، مصلحت عرض و مصلحت دين، مصالحى هستند كه هدف شارع حمايت از آنهاست و جعل همه احكام اعم از الزامى و غير الزامى براى حفظ و رعايت آنها و جلوگيرى از لطمه خوردن آنها مىباشد. (٣) مصرف مواد مخدر و قاچاق آن واقعيتى است كه در نيم قرن اخير به هر يك از مصالح خمسه توسط مصرف كننده يا قاچاقچى به نحوى كه منهى عنه بودن آن روشن است، لطمه وارد مىكند.
(١) اسعدى، ص ١٧٤:١٣٧٢.
(٢) فيض، ١٦٠: ١٣٦٨.
(٣) فاضل مقداد، ٣: بى تا.