٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٨ - كاوشى در مجازات محارب و مفسد فى الارض محمد مؤمن قمی

شايد كلام آيت اللّه‌ خويى نيز ظهور در همين معنى داشته باشد. وى در باب حدود، در مورد محاربه مى‌نويسد:

پانزدهم: محاربه ـ مسأله ٢٦٠ ـ هركس به منظور ترساندن مردم سلاح بكشد، تبعيد مى‌شود. و هركس سلاح بكشد و بزند، ابتدا قصاص مى‌شود و سپس تبعيد مى‌گردد ... . (٣٥)

قراردادن كلمه «محاربه» در عنوان بحث و پس از آن، آوردن جمله «مَنْ شَهَر السلاح لإخافة الناس»، ظهور در اين دارد كه وى محاربه را چيزى بيش از سلاح كشيدن، براى ترساندن مردم نمى‌داند.

نتيجه: اگر بنا شود سخنان اصحاب را در تفسير محاربه ملاك قراردهيم، لازمه‌اش اين است كه نتوانيم كسانى را كه در مقابل دولت اسلامى، دست به اسلحه مى‌برند، داخل عموم آيه نماييم ؛ چرا كه اين افراد براى ترساندن مردم و يا گرفتن اموال، سلاح نكشيده‌اند. بله، ممكن است اين گروه را بنا بر تفسير ابن حمزه در وسيله، كه سلاح كشيدن را به چيزى مقيّد نكرده، در محاربين داخل كنيم، البته اگر نگوييم كلام او نيز منصرف به سلاح كشيدن به انگيزه ترساندن ديگران است.

امّا مى‌دانيم كه تفسير فقها زمانى حجّت است كه اتفاق آنها در مورد آن كاشف از رأى معصوم يا مستند به دليل معتبر ديگرى باشد، در غير اين صورت اگر احتمال داده شود كه سخن آن‌ها مستند به چيزى است كه ما حجّيت آن را نپذيرفته‌ايم، واضح است كه كلمات آنها نمى‌تواند حجّتى عليه ما باشد.

لذا مى‌گوييم: در اين خصوص رواياتى وارد شده كه به احتمال قوى مى‌تواند مستند فقها در تفسير اين موضوع قرار بگيرد، چنانكه شيخ در خلاف نيز به اين روايات استناد كرده است. امّا با رجوع به اين اخبار براى هر شخص دقيقى روشن خواهد شد كه در آنها هيچ گونه دلالتى بر اين تفسير وجود ندارد. اثبات اين مطلب در ادامه خواهد آمد.


(٣٥) مبانى التكملة المهاج ١:٣١٨.