فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٣٦ - مبانى فقهى حرمت استعمال و قاچاق مواد مخدر و جرايم مربوط به آن محمدجواد سلمانپور
توجه به احكام ديگرى كه براى شخص مصرف كنندهى مواد مخدر در لابه لاى كلمات فقها به چشم مىخورد، صحت حكم به سفاهت و محجوريت فرد معتاد امر بعيدى نمىباشد.
البته نمىتوان در جميع موارد اسراف، حكم به سفاهت مسرف نمود، اما در مواردى كه شخص توان و ارادهى خوددارى از اسراف را از دست مىدهد و اين امر به صورت يك عادت غير ارادى در مىآيد، مانند فرد معتاد به موادمخدر مىتوان وى را سفيه و محجور دانست. در تأييد اين نظر توجه به چند مطلب بسيارمهم است.
ب ) فقها معاملات شخصى را كه اقدام به خودكشى كرده و ضربه مهلكى به خود وارد نموده باطل مىدانند ولو معاملات او در اين حالت عقلايى به نظر برسد و حتى فتوا به بطلان وصيت يا هبه در يك سوم اموالش را دادهاند و برخى اين حكم را از باب سفاهت وى دانسته و گفتهاند كه عمل وى كشف از سفاهت او مىكند. (٤٦) به نظر مىرسد معتاد را بتوان از صغريات اين فتوا تلقى كرد؛ زيرا فرد معتاد به مواد مخدر در واقع شخصى است كه به خود ضربه مهلكى وارد كرده و خود را در يك فرايند خودكشى و هلاكت قرار داده است، لذا با احراز موضوعى اين امر مىتوان از اين باب حكم به سفاهت و محجوريت وى نمود و به بطلان جميع معاملات و توقيف اموال وسپردن آن به دست حاكم يا والى يا ولى، رأى داد.
ج ) فقها در مواردى همان گونه كه معاملات سكران را باطل دانستهاند جميع معاملات شخصى را كه مواد مخدر مانند بنج استعمال كرده، باطل اعلام كردهاند و اين نيست مگر از باب اينكه به جهت زوال عقل و عدم توانايى ارادى و دماغى قادر به تصميمگيرى در خصوص اموال نمىباشد و نمىتواند صلاح اموال خود را اعمال كند. كسى كه نتواند صلاح يا فساد اموال خود را تشخيص دهد يا اعمال نمايد سفيه و محجور است.
مصرف كنندهى مواد مخدر به خصوص زمانى كه دچار اعتياد شديد شده باشد هر روز بايد مصرف خود را افزايش دهد و برخى از معتادين بالاخره جميع اموال خود را در مسير
(٤٦) شهيد ثانى، ج٥. ٣٠: بى تا و حلى، ج٢. ٢٤٥: ١٤٠٩.