نخست: كفر وارث (٣٤) به همه اقسامش به طور مطلق مانع ارث مى‌شود؛ كفر عبارت است از: انكار چيزى كه به ضرورت، آمدن آن از جانب رسول اسلام(ص) معلوم باشد، بسان شهادتين، و اركان عبادات و مانند آن.

ليكن مسلمان از كافر ارث مى‌برد و مانع ارث بردن وارثان كافر ـ هر چند به ميت نزديكتر باشند ـ مى‌شود.

اگر وارثان، فرزندان كوچك وى باشند، از تركه ميت به آنها انفاق مى‌شود تا بالغ شوند، آن گاه اگر اسلام آوردند، ارث مى‌برند و گرنه، خير.

اگر كافران به دادگاه اسلامى مراجعه كنند، ميان آنها بر اساس قوانين اسلامى حكم مى‌شود.

دوم: برده بودن وارث، مگر غير او وارث ديگرى وجود نداشته باشد و مال به جا مانده از ميت براى خريد وى كافى باشد، كه در اين صورت برده خريدارى و آزاد مى‌شود و اگر يك نفر باشد، مقدار باقيمانده از بهاى وى به او داده مى‌شود. اگر وارث بيش از يك نفر باشد و مال براى خريد همگى كافى نباشد، برخى خريدارى نمى‌شوند.

برده مكاتب اگر مشروط نباشد [= مكاتب مطلق] به همان نسبت كه آزاد شده ارث مى‌برد.

اگر پيش از تقسيم مال كافر مسلمان شود يا برده آزاد شود، ارث مى‌برد. (٣٥)

سوم: كشتن مورّث، به ظلم به طور مطلق مانع ارث بردن قاتل مى‌شود، و اگر قتل خطا باشد، تنها مانع ارث بردن قاتل از ديه مى‌شود و ديه را نزديكان پدرى ـ نه مادرى ـ ارث مى‌برند.

(٣٤) در برخى نسخه‌ها اين عبارت اضافه شده است: «در صورت اسلام ميّت».
(٣٥) البته اين در صورتى است كه وارث متعدد باشد و گرنه در صورت وحدت وارث، تركه در حكم مال تقسيم شده است و به مجرّد موت مورّث به او منتقل مى‌شود؛ بنابر اين در اين فرض مسلمان شدن كافر يا آزاد شدن برده هيچ اثرى ندارد.