اگر نظام جزايى اسلام و فلسفه حدود و تعزيرات مورد تدقيق قرار گيرد، در مى‌يابيم كه اولاً، فلسفه حدود براى جلوگيرى از اختلال نظام و شيوع فساد در اجتماع است و اعمالى كه تأثير بيشترى در اختلال نظام و شيوع فساد دارند، به عنوان جرايم حدى كه مصداقى از افساد في الأرض است با عناوين مختلفى مشخص و حد آن معيّن شده است .

ثانياً، جرايم بر حسب اوضاع و احوال مختلف درطول تاريخ، قابل تنوع و گسترش است و جز در موارد خاص، اَبعاد و خصوصيات جميع موارد و مقدار تأثير آن در شيوع فساد و اختلال نظام، قابل پيش بينى نمى‌باشد. گاهى برخى از جرايمى كه عنوان خاصى در شرع ندارد، فسادش در جامعه بيشتر از جرائمى است كه تحت عنوان خاص مانند شرب خمر، زنا، محاربه و... تعيين شده است، لذا بايد عنوان عامى مانند افساد في الأرض در شرع جعل شده باشد كه بتوان در چنين مواردى حد افساد في الأرض در باره‌ى مرتكبين را به اجرا در آورد مانند قاچاق مواد مخدر، اشاعه فرهنگ ابتذال و هرزگى، تشكيل باندهاى فساد و فحشا. نمى‌توان گفت اين قبيل جرايم از باب تعزير بوده و مجازات آن كمتر از حد است، زيرا چه بسا اين ادعا موجب وهن نظام جزائى اسلام است.

٥ ـ ٢ ـ ٢ ـ ٤ ـ مجازات حدى افساد في الأرض لازمه‌ى حفظ مصالح خمسه

غزالى و برخى از فقهاى اماميه گفته‌اند كه هدف شرع حمايت از مصالح خمسه بوده و جعل همه احكام اسلامى براى حمايت از آنهاست. آن مصالح عبارت است از: مصلحت دين، مصلحت عقل، مصلحت نفس، مصلحت ناموس و مصلحت مال. هر چه كه متضمن حفظ اين مصالح باشد، خود مصلحت است و هر چه كه باعث از بين رفتن اين مصالح گردد، مفسده و جرم است و بر طرف كردن مفاسد نيز مصلحتى ديگر است. (٧١)

علامه مجلسى مى‌فرمايد:

پنج چيز است كه در شريعت جميع پيامبران حفظ آن لازم و متحتم بوده: اوّل دين، دوم نفس، سوم مال، چهارم نسب و پنجم عقل. حفظ دين به

(٧١) فيض، ٧٥: ١٣٦٤.