مقابل زوجه‌اش متعهد شود كه همسر ديگرى اختيار نكند، يا او را طلاق ندهد و در غير اين صورت، مبلغ معيّنى را به همسر خود غرامت دهد، يا طلبكار شرط كند كه اگر مديون دين خود را درموعد مقرر نپردازد بايد به ازاى هر روز يا هر ماه، فلان مبلغ را به عنوان جريمه تأخير به وى بپردازد.

پيش پرداختى كه مشترى در اختيار فروشنده مى‌گذارد تا در صورت خوددارى وى از خريد، به فروشنده تعلّق گيرد، ضمانتى كه مشترى هنگام خريدن ملكى غير منقول خارج از مقررات ثبتى دولت، بر فروشنده شرط مى‌كند، از ديگر موارد و مصاديق شرط كيفرى مالى بر شمرده شده است.

٣.١. حكم شرط جريمه

روشن شد كه هدف از شرط كيفرى آن است كه ضمانتى باشد در دست مردم نسبت به قراردادهايى كه منعقد مى‌سازند، يا نسبت به آنچه در ضمن قراردادها به آن ملتزم مى‌شوند؛ زيرا آنها از اين نگران هستند كه طرف مقابل از مقتضاى عقد يا التزام يا تعهد خود نكول كند. بنابر اين صحّت و فافذ بودن چنين شرطى نيز به آن قرارداد يا التزام بستگى دارد. پس اگر قراردادى كه متضمّن شرط كيفرى است شرايط صحّت را دارا باشد، اين شرط نيز صحيح است و گرنه به سبب بطلان اصل قرارداد اين شرط نير باطل خواهد بود؛ زيرا شرط كيفرى فرع بر آن قرارداد يا التزام است و فرع نيز هميشه تابع حكم اصل خويش مى‌باشد. بنابر اين، هر گاه اصل معتبر نباشد و نتواند طرفين قرارداد را به چيزى ملتزم كند، شرطى كه مبتنى بر آن است نيز معتبرنخواهد بود و نمى‌تواند شخص متعهد را به چيزى الزام كند.

همچنين يكى از شرايط صحّت چنين شرطى آن است كه مستلزم امر باطلى مانند ربا يا قمار يا اكل مال به باطل نباشد، كه در غير اين صورت چنين شرطى باطل خواهد بود؛ زير آنچه كه مستلزم امر باطلى است خود نيز باطل مى‌باشد.

بنابر اين ضابطه كلى در صحّت شرط كيفرى آن است كه مبتنى بر امرى باطل نبوده و