اشكال: در صورت پذيرفتن دلالت آيه، نهايت مطلبى كه از آن استفاده مىشود، اجمالاً جواز قتل مفسد فى الارض است و اطلاق ندارد كه دلالت كند بر اينكه افساد فى الارض تمام موضوع براى جواز قتل مفسد است؛ همان گونه كه قتل نفس در اين آيه در برابر افساد فى الارض قرار داده شد، تمام موضوع براى جواز قصاص نيست بلكه شرايط ديگرى براى جواز قصاص وجود دارد كه در محل خود ذكر گرديده است، فساد در زمين نيز مانند آن است.
پاسخ : اين اشكال در صورتى به جا بود كه مسأله قتل مفسد فى الارض يك امر تعبدى محض بود كه عقل ما آن را درك نمىكرد، امّا زمانى كه مسأله جزء مسائل عقلايى است از اشاره شارع به آن مىفهميم كه هدف شارع امضاى درك عقلا است؛ به گونهاى كه اگر بناى شارع بر خلاف بناى عقلا بود بايد آن را بيان مىكرد. به نظر ما حكم قتل مفسد فى الارض براى دفع فساد يك مسأله عقلايى است، هر چند سيره عملى نيست كه بتوان به آن استناد كرد بلكه حكمى عقلايى است و هرگاه شرع و لو اجمالاً با آن موافق باشد، عرف از موافقت شارع، اطلاق اين حكم را مىفهمد چرا كه حكم خود عرف نيز مطلق بوده است.
از جمله شواهد عقلايى بودن اين حكم اين آيه است كه خداوند از فرعون حكايت مىكند:
{وَ قَالَ فِرعَوَنُ ذَرُوني أَقْتُلْ مُوسْى وَلْيَدْعُ رَبَّه إنِّى أَخافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِيْنَكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِى اْلأَرْضِ الْفَسادَ.}
فرعون در مشورت براى قتل موسى، دليل خود را بيم دگرگون شدن دين مردم و ايجاد فساد در زمين بيان مىكند. اين توجيه در صورتى تمام و مفيد است كه در ارتكاز مخاطبين ـ كه از عقلا بودند ـ اين معنا باشد كه هر كس در زمين باعث فساد شود مستحق مجازات قتل است؛ بلكه حتى در صورت بيم ايجاد فساد، نيز براى حفظ اجتماع از خطر چنين فردى و دفع فساد او مىتوان او را كشت.
[ غافر، آيه ٢٦].
|
