«وامر المحارب و هو الذي يقطع الطريق و يسلب الناس و يغير على اموالهم و من كان في مثل هذه الحال إلى الإمام، فان شاء قتل؛ وإن شاء صلب و إن شاء قطع؛ و إن شاء نفى، و يعاقبه الإمام على قدر ما يرى من جرمه» .

مجازات محارب و آن كسى است كه راهزنى مى‌كند و اموال مردم را به غارت مى‌برد و كسانى همانند او، با امام است؛ اگر خواست او را مى‌كشد و اگر خواست به دار مى‌آويزد و اگر خواست دست و پاى او راقطع مى‌كند و اگرخواست او را تبعيد مى‌كند. امام، محارب را به ميزان جرم او مجازات مى‌كند. (٤٤)

اين روايت، تقريباً به صراحت محارب را به راهزنى تفسير مى‌كند كه اموال مردم را چپاول مى‌كند؛ لذا شامل قيام مسلحانه در مقابل حكومت اسلامى نمى‌شود.

پس از چشم پوشى از ارسالى كه دراين روايت وجود دارد: اوّلاً، اين تفسير با تفسير مشهور از محارب(كسى كه براى ترساندن مردم سلاح كشيده) منافات دارد؛ زيرا مشهور خصوص قصد غارت اموال مردم را در مفهوم محارب معتبر ندانسته‌اند.

ثانياً، جمله «ومن كان فى مثل هذه الحال» كه عطف بر تفسير محارب گرديده بيانگر اين است كه: محارب منحصر در اين تفسير نيست و شامل مواردى همانند اين مورد نيز مى‌شود. بنابر اين ما مى‌توانيم به اين روايت استدلال كرده و بگوييم هركس با سلاح در صدد برهم زدن امنيت و نظمى باشد كه دولت اسلامى برقرار كرده است، مثل اين مورد است.

اين روايات از بارزترين رواياتى بوده كه مى‌توان ادعا كرد دلالت دارند بر اختصاص محارب به كسى كه براى ترساندن مردم يا گرفتن اموال آنها سلاح كشيده باشد. روشن شد كه اين روايات، چنين دلالتى ندارند.

اما نهايت مدلول ديگر اخبار در اين زمينه، صدق محارب بر كسى است كه براى ترساندن مردم سلاح كشيده بدون اينكه دلالت بر انحصار مفهوم محارب دراين مصداق

(٤٤) مستدرك الوسائل، باب ١ از ابواب حدّ محارب، ح٣.