فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٣٨ - مبانى فقهى حرمت استعمال و قاچاق مواد مخدر و جرايم مربوط به آن محمدجواد سلمانپور
چون تمام هزينههاى توليد و قاچاق و سود آنها بالاخره توسط مصرف كننده يعنى معتاد پرداخت مىشود. (٤٧)
٤ ـ احكام جزائى و مجازات
در استنباط احكام جزائى و مجازات در زمينهى مواد مخدر همان گونه كه در بحث حرمت و احكام وضعى بين شخص معتاد و مصرف كننده و ساير اشخاصى كه مبادرت به توليد و قاچاق مواد مخدر مىنمايند تفاوت بود، اينجا هم بايد قايل به تفاوت شد و اساساً بايد دو نوع برخورد و مجازات پيش بينى نمود.
١ ـ ٤ ـ مصرف كننده و معتاد
١ ـ ١ ـ ٤ ـ تعزير
از آنجا كه مصرف كننده با استعمال مواد مخدر مرتكب عمل حرامى شده و در فقه هيچ يك از حدود شرعى و عناوين جرائم حدى بر آن تطبيق نمىكند، بايد مجازات آن را تعزير دانست. البته برخى فقها معتاد را شارب مسكر دانستهاند اما فقط در پارهاى از احكام، مصرف كننده مواد مخدر را ملحق به شارب مسكر كردهاند و چون ملاك صدق مسكر و شارب آن را عرف دانستيم نمىتوان مجازات شارب مسكر يعنى حد را بر وى بار نمود، چون عرف، مصرف كننده مواد مخدر را شارب مسكر تلقى نمىكند. بنابر اين مىتوان به عنوان تعزير شرعى وى را به خاطر استعمال مواد مخدر كمتر از حد شرب خمر
(٤٧) اين نكته حايز اهميت است كه اگر اين فرع به صورت قانون درآيد و حكم نماييم كه كليه اموال حاصله از مواد مخدر توسط قاچاقچى و فروشنده، ازآن معتاد و خريدار مىباشد،اوّلاً، اعتماد بين قاچاقچى و خريدار و معتادين بسيار ضعيف مىشود كه خود بهترين راه مبارزه با مواد مخدر است. ثانياً، در شناسايى و مبارزه با سوداگران اين مواد، خود معتادين به اميدبازگشت اموالشان بالاخره اقدام و مساعدت مىكنند. ثالثاً، اختصاص اموال قاچاقچيان به نجات معتادين و خانواده ى آنان جلوى انتشار و ازدياد اعتياد را مىگيرد و خانواده معتادين را از ارتكاب خلاف، براى تأمين خود باز مىدارد.