امروزه توليد كنندگان و سوداگران مواد مخدر را مى‌توان عامل اصلى در پديد آمدن مفاسد متعدد ناشى از مواد دانست. مراحل قبل از مصرف، سببيت تام در وقوع مفاسد و جرائم متعدد ناشى از مواد مخدر و بالاخره در هلاك نسل دارد، زيرا اگر اين مواد نبود و در اختيار قرار نمى‌گرفت، بدون آن كه فقدان آن زيانى براى اجتماع داشته باشد، اين همه مفاسد به بار نمى‌آورد. اين مختصر نشان مى‌دهد كه در بررسى فقهى مجازات و كيفر جرائم مواد مخدر علاوه بر ادله‌ى معهود فقهى بايد مصلحت افراد و جامعه را نيز لحاظ كرد. در اين صورت شدت مجازات، توجيه‌پذير و به صواب نزديك خواهد بود.

مى‌توان در خصوص جرم و مجازات مجرمين مزبور موارد زير را مطرح نمود:

١ ـ ٢ ـ ٤ ـ توقيف و مصادره اموال مكتسبه از طريق مواد مخدر

چنان كه گذشت كليه معاملات مواد مخدر باطل و سبب تمليك نمى‌شود، لذا هر مقدار سرمايه‌اى كه از اين طريق حاصل شده، شرعاً به طرف معامله منتقل نمى‌شود و بايد به طرف ديگر بازگردانده شود. از آنجا كه در غالب موارد، صاحب آن ناشناخته است، به نظر مى‌رسد سرمايه‌هاى حاصله از تكسب و معامله مواد مخدر به هر شكل يعنى درآمد حاصل از توليد، حفظ و نگهدارى، حمل و نقل، فروش، مراكز تسهيل توليد، انتقال و مصرف... اموال مجهول المالك مى‌باشد. اگر چنين فرضى پذيرفته شود، با توجه به اينكه تمام اين درآمدها در نهايت توسط مصرف كننده پرداخت مى‌شود، مصلحت اقتضا مى‌كند اموال مجهول المالك فوق بايد توسط دولت به نفع معتادان مواد مخدر مصادره گردد. البته احراز اينكه چه مقدار از سرمايه‌هاى قاچاقچى وارد اين سودا شده امرى ضرورى و لازم است.

٢ ـ ٢ ـ ٤ ـ حد(افساد في الأرض) اعدام و ساير مجازاتهاى سخت(تعزير)

الف ) مى‌توان جرم معاونت و اقدام به ايجاد مقدمه حرام بر اقدام تمام كسانى كه وارد عرصه‌ى معاملات و تكسب مواد مخدر مى‌شوند، منطبق نمود و آنان را مستحق تعزير