حاصل سخن آنكه دليل و نصّى بر اراده خلاف ظاهر از آيه محاربه نداريم همچنين دليلى نداريم كه عنوان محارب را منحصر در كسى بداند كه براى ارعاب مردم سلاح كشيده است؛ بلكه محارب عنوانى عام بوده و شامل كسى كه در مقابل دولت اسلامى قيام مسلحانه كرده نيز مى‌شود. در مورد چنين كسى مى‌توان يكى از حدود چهارگانه مذكور در آيه را به عنوان محاربه اجرا كرد و براى اجراى مجازات قتل در مورد او نيازى به صدق عنوان بغى و شورش عليه امام عادل و تعميم ادله آن نداريم، هر چند آن نيز صحيح است.

تنبيه: آيا براى اجراى حكم محارب در مورد كسى كه براى ترساندن مردم سلاح كشيده است، لازم است كه ارعاب جنبه عمومى داشته باشد به گونه‌اى كه اين حكم در مورد سلاح كشيدن براى ايجاد رعب در عده خاص يا فرد خاص جارى نشود؟

ظاهر برخى عبارات فقها كه نقل كرديم اين است كه ارعاب عمومى را شرط مى‌دانند؛ مانند عبارت شرائع، سرائر، ارشاد، تحرير الوسيله و منهاج. دراين متون، عبارت «اخافة الناس» ذكر شده و اضافه شدن كلمه «اخافة» به «الناس» زمانى محقق مى‌گردد كه رعب و ترس در جمع قابل توجهى مانند اهل يك آبادى يا محله و منطقه‌اى از شهر باشد. اما اگر انگيزه سلاح كشيدن، ترساندن شخص خاصى باشد، ظاهراً نمى‌توان عنوان «اخافة الناس» را بر آن اطلاق كرد و اگر اين عنوان جارى نباشد حكم محارب نيز جارى نمى‌شود. از ظاهر عبارت جمع ديگرى از فقها بر مى‌آيد كه مطلق ايجاد رعب كافى است؛ بلكه جواهر با عبارت «ولو واحدٌ لواحدٍ» به اين مطلب تصريح كرده است، ولى آن را مقيد نموده است به اين كه ايجاد رعب به گونه‌اى باشد كه اراده فساد در زمين با عمل آن شخص محقق گردد. (٤٥)

به نظر مى‌رسد كه ظاهر روايات، با قسم دوم عبارات فقها، موافق است بدون اينكه

(٤٥) جواهر، ج٤١،ص ٥٦٤.