فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٥٠ - مبانى فقهى حرمت استعمال و قاچاق مواد مخدر و جرايم مربوط به آن محمدجواد سلمانپور
٣. سفاهت و محجوريت معتاد، بطلان جميع معاملات مواد مخدر و عدم تملك سرمايههاى كسب شده از طريق معامله و قاچاق از مهمترين احكام وضعى موضوع مواد مخدر مىباشند.
٤. بايد در كميت و كيفيت مجازات بين مصرف كننده و قاچاقچى مواد مخدر تفاوت گذاشت. مصرف كننده مشمول تعزير مىباشد و حكم به محجوريت او و سلب حق هرگونه تصرف مالى از وى تا زمان ترك اعتياد قابل توجيه و توجه است.
٥. با توجه به دو عنصر جرم افساد في الأرض يعنى تكرار جرم، و سرايت آثار سوء به بيش از سه نفر، بر حسب ميزان قاچاق مواد مخدر يا دفعات ارتكاب جرم قاچاق، فرد قاچاقچى مشمول حد مفسد في الأرض شده و مستحق مجازات اعدام مىشود.
فهرست منابع :
١. ابن براج، عبدالعزيز،
٢. اسعدى، حسن،
٣. اصفهانى(فاضل هندى)، بهاءالدين محمد بن الحسن بن محمّد،
٤. انصارى، شيخ مرتضى،
٥. بجنوردى، سيد ميرزا حسن،
مطبعة الخيام، ١٤٠٢ق.
٦. حبيب زاده، محمد جعفر،
٧. حر عاملى، شيخ محمد بن الحسن،
٨. حلى(ابن ادريس)، ابى جعفر، السرائر، چاپ اوّل، ٣ جلدى، قم مؤسسة النشر الاسلامى، ١٤١٠ق.