مى‌باشد. دو تفسير ديگر كه در بحث دانشمندان اين علم مطرح است، نظريه ى شريعت اصفهانى (٣٦) مبنى بر اشتمال قاعده بر نهى تكليفى و نظريه ى ديگر نفى ضرر غير متدارك مربوط به مرحوم نراقى (٣٧) است. بر اساس پنج تفسير فوق از قاعده به جز بيان مرحوم نراقى، قاچاق مواد مخدر و فرآيند توليد تا مصرف آن از صغريات قاعده ى مزبور مى‌باشد، زيرا اگر حكم به اباحه آن شود، در واقع حكم به تكسب و توليد و معاملاتى شده كه ضرر و زيان آن براى افراد جامعه، و حيات آنها امرى مسلّم است، لذا از باب نفى حكم ضررى، حكم اباحه ى آن برداشته شده و حرام مى‌گردد. موضوع مواد مخدر، تكسب و توليد... به جز ضرر و زيان براى جامعه چيزى در بر ندارند و آن دسته از مشتقات مواد مخدر كه كاربرد پزشكى دارند، نيز چنانچه حكم به حليت آنها كنيم، مورد سوء استفاده بسيار و بيش از كاربردش در امور طبى قرار مى‌گيرند و همان مضرّات مواد مخدر را دارند. از اين رو از باب نفى حكم به لسان نفى موضوع ضررى آن حرام مى‌گردد. اما اگر قاعده را از باب احكام حكومتى و سلطانيه حجت بدانيم، چون ضررى بودن مواد مخدر براى جامعه و افراد آن روشن بوده و حتّى مى‌تواند تهديدى براى حكومت باشد، از باب احكام حكومتى، محكوم به منع و حرمت مى‌باشد.

بسيارى از فقهاى معاصر از جمله آيت اللّه خامنه‌اى از باب ضرر قائل به حرمت تكسب، معاملات، حمل، نقل و حفظ... مواد مخدر شده‌اند. (٣٨) و (٣٩)

(٣٥) خمينى، ٥٥: ١٣٨٥.
(٣٦) بجنوردى، ج١، ١٨٠: بى تا.
(٣٧) همان، ١٨١.
(٣٨) خامنه‌اى، ج٢. ١١٠: ١٤١٥.
(٣٩) آيت اللّه‌ خامنه‌اى مى‌فرمايد: يحرم استعمال المواد المخدرة... من الإضرار الشخصية و الإجتماعية المعتدّبها و من هنا يحرم التكسب به أيضاً بالحمل، و النقل، و الحفظ و البيع و الشراء و غير ذلك(خامنه‌اى، ج٢. ١١٠: ١٤١٥).