اگركنيزى ميان دو نفر مشترك باشد و هر دو با او نزديكى كرده باشند و بچه‌اى به دنيا آمده باشد و در الحاق بچه به يكى از دو مرد شك كنيم [در نتيجه ندانيم از كدام يك ارث مى‌برد يا كدام يك از او ارث مى‌برند] در اين صورت نيز وظيفه قرعه است ]و قرعه به نام هر مردى كه درآمد، بچه ملحق به او مى‌شود و ميانشان توارث برقرار مى‌شود].

(٤٦) اگر خنثا از طريق چگونگى ادرار كردن ـ به بيانى كه ذكر شد ـ به يكى از زن يا مرد ملحق شد، خنثاى واضح ناميده مى‌شود و جميع احكام كسى كه به او ملحق شده مترتب مى‌شود. اگر دو مخرج ادرار، در شروع و ختم ادرار يكسان باشند، خنثاى مشكل ناميده مى‌شود و اصحاب در حكم او اختلاف كرده‌اند؛ شيخ در خلاف گفته: بر اساس قرعه عمل مى‌شود. شيخ در نهايه و ايجاز و مبسوط گفته: به وى نصف ارث مرد و نصف ارث زن داده مى‌شود. همين ديدگاه، مشهور ميان اصحاب است. شيخ مفيد و برخى ديگر گفته‌اند: دنده‌هاى دو طرف خنثا شمارش مى‌شود. اگر مساوى باشند، زن است، و اگر متفاوت باشند [به اين كه نه تا در جانب راست، و هشت تا در جانب چپ باشد و مانند آن] مرد است. ر.ك: جواهر، ج٣٩،ص ص ٢٧٨ ـ ٢٨٤؛ شرح لمعه، ج٨،ص ١٩٤ ـ ١٩١. با توجه به اين بيانات ظاهراً درست نسخه‌اى است كه عبارت داخل پرانتز در آن نيامده است؛ زيرا اوّلاً: شمارش اضلاع قسيم آزمايش از طريق ادرار نيست، بلكه مرحله پس از آن است؛ چون طريقه ادرار اگر مثبت باشد، خنثا واضح خواهد بود و اگر پاسخ نداد،برخى طريقه شمارش دنده‌ها را مطرح كرده‌اند. ثانياً: عبارت عربى چنين است: «أو تُعدُّ أضلاعُه و يحكم باستوائها أو نقصانها مِن جانب الرجل» كه عبارت ناقص است و بايد چنين باشد: «... باستوائها مِن جانب المرئة أو...». ثالثاً: اگر داخل پرانتز در نسخه نباشد، عبارت «فإن استويا فهو المشكل أمره» معنا پيدا مى‌كند و به معناى تساوى دو مخرج در شروع و ختم ادرار است ولى در صورت بودن عبارت فوق، جمله «فإنِ استويا...» در طريقه شمارش دنده‌ها بى معنا خواهد بود و به ناچار به طريقه ادرار مى‌خورد و لازم مى‌آيد فاصله شدن اجنبى.
(٤٧) در اينجا در متن رساله، عبارتِ «و في ثبوت الردّ معه في نصف المال خلافء؛ و الأظهر أن لا يثبت» وجود دارد كه چون معناى آن روشن نبود، ترجمه نشد.