٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٠٠ - رسالۀ خطى جواهر الفرائض در ارث خواجه نصيرالدين طوسى

انسان مشكوك كسى است كه با مادرش علاوه بر پدرش، ديگرى نيز نزديكى كرده است. اصحاب گفته‌اند: بر پدر سزاوار است كه بر چنين فرزندى انفاق كند و به قدر نياز براى وى مال كنار بگذارد.

فصل

اگر مردى بيش از يك زن داشته باشد، يك چهارم [در صورت بچه نداشتن مرد] يا يك هشتم [در صورت بچه داشتن]ميان آنها يكسان تقسيم مى‌شود، مگر زنها متفاوت باشند؛ بدين معنا كه همسر بودن برخى از آنها قطعى و همسر بودن برخى ديگر مشكوك باشد؛ بسان اين كه ميان آنها يكى مطلّقه باشد و براى ما معلوم نباشد كه كدام يك از آنهاست؛ در اين صورت سهم زنهاى قطعى از اصل فرض داده مى‌شود و باقيمانده ميان زنهاى مشكوك تقسيم مى‌شود.

امّ ولد [كنيزى كه از مولا بچه داشته باشد] از سهم ارث بچه‌اش آزاد مى‌شود. حال اگر از ميت هيچ مالى جز همين امّ ولد باقى نمانده باشد، به اندازه سهم فرزندش آزاد مى‌شود و در باقيمانده بهاى خود به كار گرفته مى‌شود تا همه‌اش آزاد شود.

اگر مولا به اندازه بهاى امّ ولد مديون باشد، وى را قيمت گذارى كرده و از فرزندش


(٤٨) و آن گاه كه مرگش فرا مى‌رسد، مقدارى مال در حدّ نياز و شأن وى براى او كنار بگذارد، و پس از مرگ وى، به فرزند مشكوك ارث تعلّق نمى‌گيرد و اگر هيچ وارثى ـ نه فرزند و نه همسر ـ نداشت، تركه او براى بيت المال خواهد بود.» ابن برّاج در مهذّب، ج٢، ص ١٦٦ در اين ديدگاه از شيخ پيروى كرده است. شهيد در دروس، ج٢،ص ٣٥١ مى‌گويد: «اين حكم در مورد كنيز به سند صحيح روايت شده است». در مقابل، ابن ادريس در سراير، ج٣،ص ٢٨٥ اين ديدگاه را ردّ كرده و مى‌گويد: «سخن شيخ بر خلاف اصول مذهب ما مى‌باشد، و سخن درست آن است كه فرزندى كه از همسر وى به دنيا آمده، از نظر شرعى فرزند اوست و اگر بميرد، از او ارث مى‌برد و در اين مسأله مخالفى وجود ندارد؛ زيرا معصوم(ع) در روايتى مى‌فرمايد: «الولد للفراش و للعاهر الحجر» و فراش عبارت از عقد است. علاّمه در مختلف، ج٩،ص ١٠٤ مى‌گويد: «آنچه در روايت آمده «كنيز» است؛ ليكن در «همسر» اشكالى كه ابن ادريس ذكر كرده، حق است.