فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٢٧ - مبانى فقهى حرمت استعمال و قاچاق مواد مخدر و جرايم مربوط به آن محمدجواد سلمانپور
قضايا مرتبط بأحكام شرعية معينة كحكم العقل بحرمة المخدر قياساً له على الخمر لوجود صفة مشتركة و هى إذهاب الشعور. (٢٢)
ايشان قايل هستند كه عقل از باب قياس مواد مخدر به خمر، حكم به حرمت آن مىكند، زيرا علت منصوصه ى حرمت خمر، ذهاب عقل و شعور بوده و اين علت در مواد مخدر به طور يقينى وجود دارد.
برخى ديگر حكم به حرمت مواد مخدر كرده اما نه از باب قياس به خمر بلكه آن را مسكر دانسته و از آنجا كه در شرع اسلام حرمت استعمال مسكرات امرى مسلّم مىباشد، حرمت مصرف مواد مخدر را مسلّم دانستهاند. اما بايد بررسى شود كه آيا واقعاً مواد مخدر از مسكرات هستند و عين احكام جزائى و تكليفى مسكر را دارند؟
كارشناسان مواد مخدربر اين اعتقاد دارند كه فرآوردههاى حشيش و ترياك كه مورد سوء مصرف قرار مىگيرند، به طور قطع از مسكرات هستند، زيرا براى مدت زمانى عقل را زايل مىكند و انسان را به مرحله ى حيوانى و بى خودى ساقط مىكند. (٢٣)
اما با توجه به اينكه اكثر فقها فارق و مايز بين مسكر و مواد مخدر را عرف دانستهاند، (٢٤) ملاك در تشخيص مسكر از غير مسكر و خمر از غير خمر، عرف مىباشد. در نظر عرف نمىتوان مواد مخدر را عين مسكر دانست تا احكام مختلف آن را بر مواد مخدر بار نمود. در عين حال با نظر به روايات حرمت خمر و مسكرات و فلسفه و علت حرمتى كه براى آنها بيان شده، شايد بتوان از باب تنقيح مناط، حكم حرمت خمر و مسكرات را به مواد مخدر سرايت داد، زيرا تمام علت و فلسفه حرمت خمر را كه در روايات صحيحه آمده است، امروزه به روشنى در استعمال مواد مخدر مىيابيم.
در كتاب علل الشرايع در باب علت تحريم خمر سه روايت آمده است:
١ . حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل رحمه اللّه قال: حدّثنا علىّّ بن
(٢٢) صدر، ٣٧٩: ١٩٨٠.
(٢٣) اسعدى، ١٧٦: ١٣٧٢.
(٢٤) نجفى، ٤١.٤٤٩: ١٤٠٠ و گلپايگانى، ج١، ٣٠٣: بى تا.