فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٣٠ - مبانى فقهى حرمت استعمال و قاچاق مواد مخدر و جرايم مربوط به آن محمدجواد سلمانپور
ناپسند است و انسان رشيد خود را از مصرف مواد مخدر بى نياز مىداند و اساساً خلاف اقتصاد است.
آنچه در تطبيق قاعده ى حرمت اسراف بر استعمال مواد مخدر مهم مىباشد اين نكته است كه در كلمات برخى از فقها در باب اسراف، حكم به سفاهت مسرف و تطبيق عنوان سفيه بر وى شده است. از مرحوم مجاهد نقل شده:
فلو صرف ماله فيما لاينبغى عقلاً أو شرعاً و إنْ كان له فائدة دينية أو الدنيوية فإنّه مضيع لذلك المال شرعاً مبذر و سفيه. (٣١)
در بررسى حكم وضعى استعمال مواد مخدر و مجازات آنها با توجه به همين نكته مىتوان بحث سفاهت فرد معتاد را مطرح نمود و توقيف كليه اموال و سپردن آنها به قيمّ قانونى و حاكم شرع را مورد بررسى قرار داد كه بحث آن خواهد آمد.
٥ ـ ١ ـ ٢ ـ حرمت از باب قاعده حرمت مقدمه حرام
يكى از احكام كلى و قواعد فقهيه، حرمت مقدمه حرام است. مقدمه حرام گاهى سبب فعل حرام مىشود و گاهى شرط و زمينه فعل حرام را فراهم مىكند.
در صورت اوّل مقدميت و به تبع، حرمت آن محرز است. در صورت دوم مرحوم ملا احمد نراقى دو فرض قائل شده: اوّل اين كه شخص، مقدمه را به قصد تحقق فعل حرام انجام مىدهد كه اين فرض نيز حرام بوده و مرحوم نراقى در حرمت اين فرض نفى خلاف نموده است. دوم اين كه قصد تحقق حرام را ندارد، در اين فرض مقدمه را نمىتوان حرام دانست. (٣٢)
مصرف مواد مخدر ـ صرف نظر از حرمتى كه با ساير ادله بر آن بار مىشود ـ اگر نگوييم از باب سببيت فعل حرام مقدميت دارد مىتوان گفت كه از مصاديق مهم ارتكاب مقدمه حرام ـ از باب شرط و زمينه فعل حرام به قصد تحقق فعل حرام ـ مىباشد. بيان مقدميت به اين صورت اين است كه: اگر چه مصرف كننده در ابتدا قصد وقوع در مهالك
(٣١) همان، ٢١٨.
(٣٢) همان، ٢٦.