٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٣٠ - مبانى فقهى حرمت استعمال و قاچاق مواد مخدر و جرايم مربوط به آن محمدجواد سلمانپور

ناپسند است و انسان رشيد خود را از مصرف مواد مخدر بى نياز مى‌داند و اساساً خلاف اقتصاد است.

آنچه در تطبيق قاعده ى حرمت اسراف بر استعمال مواد مخدر مهم مى‌باشد اين نكته است كه در كلمات برخى از فقها در باب اسراف، حكم به سفاهت مسرف و تطبيق عنوان سفيه بر وى شده است. از مرحوم مجاهد نقل شده:

فلو صرف ماله فيما لاينبغى عقلاً أو شرعاً و إنْ كان له فائدة دينية أو الدنيوية فإنّه مضيع لذلك المال شرعاً مبذر و سفيه. (٣١)

در بررسى حكم وضعى استعمال مواد مخدر و مجازات آنها با توجه به همين نكته مى‌توان بحث سفاهت فرد معتاد را مطرح نمود و توقيف كليه اموال و سپردن آنها به قيمّ قانونى و حاكم شرع را مورد بررسى قرار داد كه بحث آن خواهد آمد.

٥ ـ ١ ـ ٢ ـ حرمت از باب قاعده حرمت مقدمه حرام

يكى از احكام كلى و قواعد فقهيه، حرمت مقدمه حرام است. مقدمه حرام گاهى سبب فعل حرام مى‌شود و گاهى شرط و زمينه فعل حرام را فراهم مى‌كند.

در صورت اوّل مقدميت و به تبع، حرمت آن محرز است. در صورت دوم مرحوم ملا احمد نراقى دو فرض قائل شده: اوّل اين كه شخص، مقدمه را به قصد تحقق فعل حرام انجام مى‌دهد كه اين فرض نيز حرام بوده و مرحوم نراقى در حرمت اين فرض نفى خلاف نموده است. دوم اين كه قصد تحقق حرام را ندارد، در اين فرض مقدمه را نمى‌توان حرام دانست. (٣٢)

مصرف مواد مخدر ـ صرف نظر از حرمتى كه با ساير ادله بر آن بار مى‌شود ـ اگر نگوييم از باب سببيت فعل حرام مقدميت دارد مى‌توان گفت كه از مصاديق مهم ارتكاب مقدمه حرام ـ از باب شرط و زمينه فعل حرام به قصد تحقق فعل حرام ـ مى‌باشد. بيان مقدميت به اين صورت اين است كه: اگر چه مصرف كننده در ابتدا قصد وقوع در مهالك


(٣١) همان، ٢١٨.
(٣٢) همان، ٢٦.