جواب: اگر ميان دو عنوان مذكور، تباين حتّى تباين جزئى وجود داشت اين اشكال چندان بى اساس نبود، امّا هر گاه دو عنوان ياد شده، اعم و اخص مطلق باشند و عطف هم در اينجا از باب عطف عام برخاص باشد به ناچار اين مورد را نمى‌توان از موارد جمع ميان دو امر به شمار آورد بلكه از باب ذكر عام(كه علت حقيقى حكم است) بعد از ذكر يكى از مصاديق خاص آن خواهد بود.

توضيح اينكه اگر چه عنوان اوّل(محاربه با خدا و رسول) براى بيان علّت مجازاتهاى مذكور كافى است؛ چه كارى از محاربه با خدا زشت تر و براى مجازات و عذاب سزاوارتر است، امّا از آنجا كه مخاطب آيه توده مردم هستند و ايشان به بزرگى اين گناه توجه ندارند با عطف «سعى در افساد زمين» كه در ارتكاز عقلا جرمى است كه سزاوار انواع مجازاتهاى مذكور است. مردم خواهند پذيرفت كه جرم اين تبهكاران به حدى است كه مستحق مجازاتهاى ياد شده باشد. ما سرّ عطف عام برخاص را در آيه اينگونه فهميديم. البته دليل عمده در برداشت اين نكته كه افساد در زمين علت تامّه وضع مجازاتهاى ياد شده است، اين است كه عرف از آيه شريفه و تعليق جزاء بر صله و ذكر «سعى در افساد زمين» به عنوان صله پس از محاربه، چنين مى‌فهمد كه سعى در فساد، علّت تامّه براى اين مجازاتها است. وجهى كه ما ذكر كرديم تنها براى دفع شبهه لزوم جمع بين دو عنوان به استناد يك قاعده ادبى بود، و گرنه مستند ادعاى ما ظهور عرفى است كه در همه موارد، حجت است.

استظهار ما از آيه عام دانستن آن و اينكه عنوان افساد فى الارض تمام موضوع براى مجازاتهاى مزبور است، سخنى است كه شيخ طوسى نيز در تهذيب به آن قائل شده است. وى پس از نقل روايت طريف بن سنان مى‌نويسد:

قلت لإبي عبداللّه‌ عليه السلام: أخبرني عن رجل باع امرأته؛ قال: على الرجل أن تقطع يده و ترجم المرأة، و على الذي اشتراها إن وطئها؛ إن كان محصناً أن يرجم إن علم، و إن لم يكن محصناً أن يجلد مائة جلدة و ترجم